لا قضاء فيما لو قال: أصلي خلف هذا الحاضر انتهى. (وهو) أي تعيين الإمام (لا يجب) على المأموم في نيته، بل يكفي نية الاقتداء بالحاضر إذ مقصود الجماعة لا يختلف والأولى كما قال الإمام وغيره أن لا يعينه؛ لأنه ربما إذا عينه بان خلافه، فلا تصح صلاته (كالميت) لا يجب على المصلي عليه تعيينه، ولو عينه وأخطأ لم تصح صلاته، وهذا من زيادته، فإن نوى الصلاة على الحاضر صحت نظير ما مر

(لا) إن عين الإمام (مأمومه فلم يصب) ، فلا قضاء، إذ النية لا تلزمه فالغلط فيها لا يزيد على تركها، ويؤخذ منه أن هذا في غير الجمعة، أما فيها فيجب القضاء لما سيأتي أن نية الجماعة واجبة فيها، وبذلك صرح الجاربردي

وهو قضية قولهم: إن ما يجب التعرض له يضر الخطأ فيه (أو من صلاتي ذين ما توافقا نظم) أي أو لم يتوافق نظم صلاتيهما كمكتوبة خلف كسوف أو جنازة، فيقضي المأموم لتعذر المتابعة، بخلاف ما إذا اتفق النظم لا يضر الاختلاف بغيره كاختلافهما في النية، كقاض بمؤد ومفترض بمتنفل وعكسهما، أو في العدد كما علم من قوله:

(وفي الصبح بظهر فارقا في ركعة ثالثة أو انتظر) أي وفي اقتداء مصلي الصبح بمصلي الظهر فارق إمامه عند قيامه للثالثة، أو انتظره في التشهد ليسلم معه، والأفضل انتظاره، وإن أمكنه القنوت ولحوقه