المعبر عنه في الحاوي بقوله: وإن عاد وسجد يجب أن يسجد إن سلم ناسيا (في الشرح) المسمى بالتعليقة للطاوسي (قد جاء مغيرا) لجعله ضمير سلم للإمام، وإنما هو للمقتدي كما صرح به في النظم (وهذا) يعني: جعل الضمير للمقتدي هو (المعتمد.)

ثم ذكر مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة لما مر أن المعتد به ثنتان فقال: (ثم يعيد) سجود السهو (إن أتم القصرا) أي: المقصورة بأن نوى الإتمام، أو بلغ مقصده بعد سجوده للسهو (وجمعة بشرط عذر ظهرا) أي: ويعيده أيضا إن أتم الجمعة ظهرا بشرط عذر كأن بان بعد سجوده للسهو خروج الوقت. وقوله: من زيادته بشرط عذر تصوير لا شرط مخرج إذ الجمعة لا تكون ظهرا إلا بعذر (أو ظن سهوا) فسجد له (فانجلى) أي: انكشف أن لا سهو فإنه يعيد السجود للخلل بزيادته سجدتين بخلاف ما لو سجد، ثم بان أن المقتضي لسجوده غير ما سجد له لقصده بالأول جبر الخلل فينجبر كل خلل وبخلاف ما لو سها قبل سلامه بعد أن سجد إذ لا يؤمن وقوع مثله فيتسلسل (كخالف) أي: كخليفة (جار على ترتيب) صلاة إمام (ساه سالف) أي: سابق له بركعة مثلا فإنه يسجد في محل سجود إمامه، ويعيده آخر صلاته، وإنما أعاده فيما ذكر؛ لأن محله آخر الصلاة. وقوله: من زيادته جار على ترتيب إيضاح

ولما فرغ من سجود السهو شرع في سجود التلاوة فقال: (وسن سجدة) للقارئ ومستمعه، وسامعه كما سيأتي لخبر ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر، وسجد وسجدنا معه» رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين وإنما لم تجب «؛ لأن زيد بن ثابت قرأ على النبي - صلى الله عليه وسلم - ﴿والنجم﴾ [النجم: 1] فلم يسجد» رواه الشيخان، ولقول عمر أمرنا بالسجود يعني للتلاوة فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه رواه البخاري. والسجود قد يكون في الصلاة وسيأتي، وقد يكون في غيرها فيسجد (مع الإحرام) بأن ينوي ويكبر، ثم يسجد (و) مع (الشرط في الصلاة) كالطهر والستر، ودخول الوقت وهو هنا بقراءة آية سجدة، أو سماعها كما سيأتي (و) مع (السلام) كما في الصلاة بل قال في المهذب: إنها صلاة في الحقيقة ولا يشترط التشهد؛ لأنه في مقابلة القيام ولا قيام، بل ولا يسن أيضا على الأصح في الروضة (في الحال) أي: عقب قراءة الآية أو سماعها.

فلو كان على غير طهر فتطهر على قرب. ومرجعه العرف سجد وإلا فاتت، ولا يشرع قضاؤها؛ لأنها لعارض كالخسوف، ولو سجد بعد الآية بآيات جاز ما لم يطل الفصل، ولو