الصلاة على (الآل في ثانيه) أي: ثاني التشهد الأول أي: في الأخير لتأكدها كالتشهد الأول، وصورته أن يتيقن ترك إمامه لها (أو) بتركه (القنوت) للصبح، والوتر في رمضان؛ لأنه ذكر مقصود في نفسه كالتشهد الأول؛ لأنه شرع له محل خاص به بخلاف بقية الأذكار فإنها كالمقدمة لبعض الأركان كدعاء الافتتاح، أو كالتابع كالسورة وأذكار الركوع والسجود فلا يسجد لترك شيء منها؛ لأنه لم ينقل، ولا هو في معنى ما نقل، أما القنوت للنازلة فلا سجود لتركه على الأصح في الروضة؛ لأنه سنة فيها لا منها ولعدم تأكده بخلاف قنوت الصبح والوتر، وهذه المأمورات المقتضي تركها للسجود تسمى أبعاضا لما مر في صفة الصلاة، وبقي منها القيام للقنوت، وكذا الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه كما بحثه الإسنوي وغيره، وبه جزم الشارح تبعا لابن الفركاح، وصورة السجود لترك القيام للقنوت، أو القعود للتشهد دونهما أن يسقط استحبابهما عنه لكونه لا يحسنهما فيستحب القيام والقعود فإذا ترك شيئا منهما سجد. واعلم أن ترك بعض القنوت كترك كله كما قاله الغزالي، وغيره ويقاس به ترك بعض التشهد (وبشك فصلا لواحد) أي: ويسن سجوده بشكه في ترك واحد (من هذه) الأبعاض مفصلا أي: معينا إذ الأصل عدم فعله (لا) بالشك فيه (مجملا) بأن شك هل ترك مأمورا أم لا فلا يسجد له كما لو شك هل سها أم لا، بخلاف ما إذا علم مقتضيه وشك في أنه مأمور، أو منهي أو علم أنه ترك بعضا