في الروضة وغيرها خلافه كثوب واسع الذيل ولا تكفي الظلمة وإن منعت وصف اللون قال الأذرعي وقضية تعبيرهم بما لا يصف اللون الاكتفاء بالأصباغ التي لا جرم لها من حمرة وصفرة وغيرهما وهو مشكل، وقضية كلام المحاملي والماوردي الجزم بخلافه وهو الوجه فليحمل كلام أولئك على ما إذا كان للساتر جرم وخرج بالكدر الصافي فلا يكفي إلا إذا غلبت خضرته ويكفي الستر بلحاف التحف به امرأتان وبإزار ائتزر به رجلان قاله القاضي والبغوي

(ولم يجب) ستر العورة (من أسفل) بل من الأعلى والجوانب؛ لأنه الستر المعهود غالبا بخلافه من أسفل فلو رئيت عورته من أسفل بأن صلى بمكان عال صحت صلاته (وواجب) سترها (خارجها) أي: الصلاة (وإن خلا) عن الناس لخبر مسلم عن المسور بن مخرمة «أقبلت بحجر ثقيل أحمله وعلي إزار خفيف فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة» «ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لجرهد غط فخذك فإن الفخذ من العورة» رواه الترمذي وحسنه ولأن الله أحق أن يستحى منه وليستتر عن الجن والملك نعم يجوز كشفها في الخلوة للحاجة كالغسل وسيأتي في النكاح أن عورة المرأة في الخلوة وبحضرة المحارم كعورة الرجل وأن لها كشف جميع بدنها لزوجها وسيدها (كالطين) يكفي الستر به بل يتعين (إذ) أي: وقت (لا ثوب) أو ما في معناه من ورق وجلد وغيرهما لتوقف الواجب عليه ولو وجد ما يكفي بعض عورته وجب ستر الممكن لخبر «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» .

و (قدم) من الممكن وجوبا القبل والدبر؛ لأنهما أغلظ من غيرهما ولأن غيرهما كالتابع ثم (قبلا فدبرا) ؛ لأنه يتوجه بالقبل