الحارث بن أبي أسامة بسند فيه رجل مختلف فيه لكن له شواهد تجبره وقيس بالرجل الأمة بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة وروى أبو داود «إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة» والسرة والركبة ليستا بعورة يجب ستر بعضهما ليحصل سترها (و) عورة (الحره في) جميع بدنها (غير وجهها وكفيها) ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ [النور: 31] قال ابن عباس وغيره وجهها وكفيها ولخبر «لا يقبل الله صلاة حائض أي: بالغة إلا بخمار» رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه على شرط مسلم.

ويؤخذ منه ومن قوله تعالى ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ [الأعراف: 31] يعني الثياب في الصلاة كما قاله ابن عباس اشتراط الستر وإنما لم يكن الوجه والكفان عورة؛ لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما والخنثى الرقيق كالأمة والحر كالحرة حتى لو اقتصر على ستر عورة الرجل لم تصح صلاته على الأصح في الروضة والأفقه في المجموع للشك في الستر وصحح في التحقيق صحتها ونقل في المجموع في نواقض الوضوء عن البغوي وكثير القطع به للشك في عورته وظاهر أنه على الأول يجب القضاء وإن بان ذكرا للشك حال الصلاة ويجب الستر (بما لا يصف) الرائي منه بمجلس التخاطب (اللون) للبشرة وإن وصف الحجم (ولو كدرة ما و) لو (يده) بقيد زاده هنا بقوله (بغير مس مبطل وضوءه) لحصول الستر بذلك