أسود ثخينا أو منتنا والآخر أحمر ثخينا منتنا فالسابق الأقوى.

(وفي ذواتي التمييز) من المبتدأة والمعتادة (مهما يضعف) دمهما (أو دون تمييز لذات مبدا وعادة تجاوز المردا) أي ومهما يضعف دم المميزة من مبتدأة ومعتادة كصفرة وكدرة أو يجاوز دم غير المميزة منهما مردها وهو للمبتدأة يوم وليلة وللمعتادة عادتها كما سيأتي (نحكم) في الدور الثاني (بالطهر) فيترتب عليه أحكامه.

(و) نحكم (في الدور الذي يكون أولا بحيض ذي وذي) أي المبتدأة والمعتادة لاحتمال أن لا يجاوز الخمسة عشر فلما جاوزها تبينا أنه استحاضة وأن حيضها القوي في صورة الضعف والدم الواقع في المرد في صورة مجاوزته فيتداركان ما فات من العبادة في حالتي الضعف والمجاوزة والمراد بالضعف الضعف المحض إذ لو بقي خطوط قوي فقوي كما في الروضة وأصلها وإنما حكم في الدور الثاني بالطهر؛ لأن الاستحاضة علة مزمنة والظاهر دوامها فإن انقطع الدم في بعض الأدوار على خمسة عشر فأقل جعل الضعيف مع القوي حيضا كما لو اتفق ذلك في الدور الأول (ونعكس الحكم الذي قلنا) بأن نحكم في الثاني بالحيض وفي الأول بالطهر.

(بأن ينقطع الدم) أي في زمن انقطاعه وإن تكرر كأن رأت المبتدأة يوما وليلة قويا وكذلك نقاء وهكذا إلى خمسة عشر، ثم أطبق الضعيف إلى آخر الشهر، ثم رأت الشهر الثاني كذلك أو رأت المعتادة يوما وليلة قويا وكذلك نقاء وهكذا إلى تمام عادتها أو إلى خمسة عشر ثم أطبق الضعيف إلى آخر الشهر، ثم رأت الشهر الثاني كذلك فنحكم في الشهر الأول في زمن الانقطاعات بالطهر إذ الأصل عدم العود وفي الثاني بالحيض؛ لأنا عرفنا اعتياد العود بعد الانقطاع بالأول؛ لأن العادة تثبت بمرة كما سيأتي والتصريح بذكر التمييز في صورة الضعف وبذكر عدمه في صورة المجاوزة من زيادته. وقوله: دون تمييز حال من فاعل تجاوز أو من المجرور باللام بناء على جواز تقديم الحال على المجرور على ما عليه ابن مالك تبعا لجماعة

(وإلا) أي وإن لم يكن لمن جاوز دمها خمسة عشر دم قوي بالشروط بأن لا يكون لها قوي أو يكون وفقدت شرطا من الشروط كما مر بيانه (فلمن في الابتدا) أي فللمبتدأة