للوزن أي عند برئه لبطلان تيممه ورعاية للترتيب في الوضوء أما ما قبل المعذور وما معه فلا يجب غسله (وإن لصوقا) بفتح اللام ومن خرقة أو قطنة أو نحوهما (رفعه) عن محل العذر (توهما) منه (لبرئه) فإذا هو لم يبرأ (لم يجب) عليه (غسل لمعذور) أي للعضو المعذور.

(ولا) غسل عضو (مرتب) عليه لبقاء تيممه بخلاف توهم الماء فإنه يبطله وإن بان أن لا ماء؛ لأن توهمه يوجب الطلب وتوهم البرء لا يوجب البحث عنه وتوقف فيه الإمام والجبيرة كاللصوق فيما ذكر ولو صلى بعد برئه جاهلا لزمه القضاء لتفريطه ولو كان على عضو جبيرتان فرفع أحدهما لا يلزمه رفع الأخرى بخلاف الخفين؛ لأن لبسهما جميعا شرط بخلاف الجبيرتين ولو سقطت جبيرته عن عضوه في الصلاة بطلت صلاته وإن لم يبرأ كالخف وكما بعد البرء ذكره في المجموع ويشكل بما مر من أنه لا يبطل تيممه برفع اللصوق عند توهم البرء وقد يجاب بأن بطلان الصلاة ليس لبطلان تيممه بل للتردد في بطلانه ثم ينظر فإن وجد عضوه برئ بطل تيممه أيضا وإلا فلا وعلى هذا ينبغي فرض المسألة بما إذا تردد في البرء وطال التردد لتبطل الصلاة ولا يخفى بعد هذا الجواب بالتنظير بالخف وبما بعد البرء والجواب المعتمد أن بطلانها إنما هو لوجوب