يستر لم يجب المسح بالماء إذ لا فائدة فيه بلا حائل بخلاف مسح الساتر كما تقرر وقد ورد به خبر ويجب مسحه بالتراب إن كان في محل التيمم إذ لا ضرر فيه ولا حائل وكذا لو كان للجرح أفواه منفتحة وأمكن إمرار التراب عليها؛ لأنها صارت ظاهرة وشرط الساتر أن لا يكون تحته من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك وأن يضعه على طهر وإلا وجب نزعه إن أمكن فإن لم يمكن مسح عليه للضرورة ووجب القضاء كما سيأتي وقوله: للتضرر من زيادته.

(وماذا) أي ليس ستر محل العذر ليمسح بالماء (حتما كالخف) لا يتحتم إليه على المتطهر الذي أرهقه الحدث (كي يكفي) لوضوئه مع مسح الخف (ماء قلا) أي قل عن كفاية وضوء مع غسل رجليه؛ لأن المسح في الموضعين رخصة فلا يليق بها تحتم ذلك (ما دام) أي مع مسح عم الساتر مدة دوامه على محل العذر إلى أن يبرأ فلا يتقدر بمدة كمسح الخف؛ لأن الرخصة وردت غير مقيدة ولأن الساتر لا ينزع للجنابة بخلاف الخف فيهما وإنما يتيمم ويمسح بالماء (وقت غسله) العضو (المعتلا) ؛ لأنهما بدلان عن غسله فيقدمهما في الغسل على غسل السليم أو يؤخرهما عنه أو بوسطهما أو يخالف بينهما لعدم اشتراط الترتيب فيه وكذا في الوضوء لكن لا يعدل عن عضو حتى يكمل طهره أصلا وبدلا رعاية للترتيب فيه وجاز تقديم التيمم؛ لأنه للعلة وهي باقية بخلافه فيما مر في استعمال الناقص فإنه لفقد الماء فلا بد من فقده بل الأولى هنا تقديمه ليذهب الماء إثر التراب وعكس الماوردي قال الإسنوي ولقائل أن يقول: الأولى تقديم ما ندب تقديمه في الغسل فإن كانت جراحته في رأسه غسل ما صح منه ثم تيمم عن جريحه ثم يغسل باقي جسده وفي البيان والروضة ما يدل لذلك وأفهم كلام الناظم أنه لو كانت العلة على أكثر من عضو في الوضوء تحتم لكل عضو عليل تيمم وقت غسله نعم إن كانت في يديه أو رجليه كفاه تيمم واحد لعدم تحتم الترتيب بينهما لكن لسنيته يسن تيممان ذكره في الروضة وغيرهما قال في المجموع:، فإن قيل: إذا كانت العلة في وجهه ويده وغسل صحيح الوجه أو لا جاز توالي تيمميهما فلم لا يكفيه تيمم واحد كمن عمت العلة أعضاءه فالجواب: أن التيمم هنا في طهر تحتم فيه الترتيب فلو كفاه تيمم حصل تطهير الوجه واليد في حالة واحدة وهو ممتنع بخلاف التيمم عن الأعضاء كلها لسقوط الترتيب بسقوط الغسل. اه.

وما قيل من أن هذا الجواب لا يفيد؛ لأن حكم