للعذر وتستثنى المحدة فلا تطيب المحل إلا بقليل قسط أو أظفار لقطع الرائحة الكريهة ذكره الرافعي في العدد؛ ويحتمل كما قال الشارح كغيره إلحاق المحرمة بها بل أولى لجواز استدامتها الطيب بخلاف المحدة ويحتمل منعها من الطيب مطلقا لقصر زمن الإحرام غالبا وهو الأوجه

(وإن نوى) الجنب (الإجناب) بكسر الهمزة بمعنى الجنابة أي رفعها وحدها يوم جمعة أو عيد حصل المنوي وغيره من غسل الجمعة أو العيد؛ لأن القصد من غيره التنظيف وقد حصل والقوي يستتبع الضعيف وهذا ما صححه الرافعي في الشرح الكبير ونقل في الصغير ترجيحه عن الغزالي وجماعة وجزم في المنهاج كأصله بارتفاع الجنابة فقط وصححه في غيره ونقله عن الأكثرين؛ لأن غيرها سنة مقصودة فلم تندرج كسنة الظهر مع فرضه وفارق ما لو نوى بصلاته الفرض دون التحية حيث تحصل التحية وإن لم ينوها بأن القصد ثمة إشغال البقعة وقد حصل وليس القصد هنا النظافة فقط بدليل أنه يتيمم عند عجزه عن الماء (أو) نوى الإجناب (والعيدا أو جمعة) حصلا عملا بما نواه ولا يضر التشريك بخلاف نحو الظهر مع سنته؛ لأن مبنى الطهارات على التداخل بخلاف الصلاة وإنما صح في التحية مع غيرها لأنها حاصلة وإن لم تنو كما مر

(أو) نوى (ذين) أي: العيد والجمعة (أو فريدا من ذين) حصلا عملا بما نواه في الأولى وبناء على تداخل الطهارات في الثانية لا سيما في الجنس الواحد فجواب الشرط قوله: (يحصلا) أي: الغسلان المنويان في بعض الصور؛ والمنوي أحدهما دون الآخر في بعضها وأفهم كلامه أن غسل الجنابة لا يحصل في الثلاثة الأخيرة؛ لأنه لم ينوه والضعيف لا يستتبع القوي وأنه لو نواه مع الجمعة والعيد حصلت الثلاثة وأنه لو نواه دونهما حصلت الثلاثة أيضا على قول الرافعي (وإن نوى) الجنب (غلط) بالوقف بلغة ربيعة رفع حدث (أصغر