والفرق واضح؛ ثم محل منع المكث عند عدم الضرورة؛ أما عندها فلا منع كما لو احتلم فيه ولم يمكنه الخروج لخوف أو غلق باب أو نحوه ويجب التيمم إن وجد غير تراب المسجد كما ذكره جمع منهم القفال والروياني والنووي في الروضة أخذا من قول أصلها وليتيمم فاللام الأمر ولا ينافيه قوله: في الشرح الصغير ويحسن أن يتيمم؛ لأن الواجب حسن على أنه قيل: إن قوله يحسن مصحف عن يجب أما تراب المسجد وهو الداخل في وقفه لا المجتمع من ريح ونحوه فلا يتيمم به كما لو لم يجد إلا ترابا مملوكا لغيره ذكره في المجموع؛ وخرج بالمسلم الكافر؛ فلا يمنع من القراءة بشرط قدمته ولا من المكث بالمسجد؛ لأنه لا يعتقد حرمة ذلك بخلاف المسلم كالحربي لا يضمن ما أتلفه؛ لأنه لم يلتزم الضمان بخلاف المسلم والذمي إذا أتلفا. نعم ليس للكافر ولو غير