مكروه وفيما قاله نظر وإنما لم يحرم بغيره كغير أعضاء الوضوء؛ لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف الحدث ويحرم توسد مصحف وغيره من كتب العلم قال القاضي: إلا أن يخاف سرقته؛ والصواب منعه في المصحف ؛ وإن خاف سرقته ويحرم حمله إلى بلد كفر إن خيف وقوعه في أيديهم ويجوز كتب آيتين ونحوهما إليهم في أثناء كتاب ولا يجوز تعليمه للكافر المعاند ويمنع تعلمه في الأصح وغير المعاند إن لم يرج إسلامه لم يجز تعليمه وإلا جاز في الأصح. .

اه.

كلام المجموع وما منع منه المحدث تمنع منه الحائض والنفساء مع زيادة كما قال: (للحيض والنفاس) أي لأجلهما (زد إن تقصد قراءة) أي: زد القراءة أي المنع منها وإن قلت إن قصد بها الحائض أو النفساء ولو كافرة للإخلال بالتعظيم فإن لم تقصدها بأن قصدت غيرها أو لم تقصد شيئا فلا منع لعدم الإخلال؛ لأنه لا يكون قرآنا بالقصد كما قاله النووي وغيره وظاهره أن ذلك جاز فيما يوجد نظمه في غير القرآن وما لا يوجد نظمه إلا فيه لكن أمثلتهم تشعر بأن محل ذلك فيما يوجد نظمه في غير القرآن كبسم الله الرحمن الرحيم؛ والحمد لله رب العالمين؛ وسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين؛ وأن ما لا يوجد نظمه إلا في القرآن كسورة الإخلاص وآية الكرسي تمنع منه وإن لم تقصد به القراءة وبذلك صرح الشيخ أبو علي والأستاذ أبو طاهر والإمام كما حكاه عنهم الزركشي ثم قال: ولا بأس به. اه وقد يقال ينبغي إجراء هذا في الفتح على الإمام في الصلاة ويفرق بأنهم احتاطوا في الموضعين للعبادة وبما تقرر علم أنه يجوز لها إجراء القراءة على قلبها ولو بنظرها في المصحف أو تحريك لسانها وهمسها بحيث لا تسمع نفسها بخلاف إشارة الخرساء (و) زد لذلك أيضا (مكثها) أي: منعها منه (في المسجد) ولو مترددة فيه كالجنب بل أولى بخلاف العبور لا تمنع منه كالجنب لكن مع الكراهة كما نقلها في المجموع عن النص؛ وأما