على الأخرى مع تحامل يسير فيه قصور بالنظر إلى بطن الإبهام وقيد باليسير ليدخل فيه المنحرف الذي يلي الكف وخرج ببطن الكف ظهرها وحرفها ورءوس الأصابع وما بينها لخروجها عن سمت الكف.

(أو) ببطن (عامل كفين) دون غير العاملة وهذا ما صححه في الروضة وأصلها وصحح في التحقيق النقض بغير العاملة أيضا وعزاه في المجموع لإطلاق الجمهور ثم نقل الأول عن البغوي فقط قال في المهمات: ويؤيد ما في الروضة أنه لو كان له ذكران أحدهما عامل فمس الآخر لم ينتقض وضوءه وجمع ابن العماد بين الكلامين. فقال: كلام الروضة فيما إذا كان الكفان على معصمين وكلام التحقيق فيما إذا كانتا على معصم واحد فتنقض الزائدة سواء عملت أم لا كالإصبع الزائد لكن ينبغي تقييدها بما إذا كانت على سمت الأصلية كنظيره في الإصبع الزائدة وعطف الناظم بأو في الموضعين أولى من عطف الحاوي بالواو وإن تبعه في العطف بها في قوله (و) ببطن (أي:) من الكفين (كان لو توافقا) عملا أو عدمه (كذكري ممسوس) فينقض مس كل منهما إن اتفقا عملا أو عدمه ومس العامل فقط إن اختلفا نعم إن كانا على سنن واحد نقض غير العامل أيضا كالإصبع الزائدة كما نقل عن عمد الفوراني والكف مؤنثة وحكي تذكيرها وعليه مشى النظم وأصله في قولهما وأي: كان لو توافقا والنظم وحده في قوله أو عامل كفين وزاد على الحاوي التصريح بقوله (ولا نرى الممسوس كالملموس) في نقض وضوئه؛ لأن الشرع ورد بالمس والممسوس لم يمس وورد بالملامسة وهي تقتضي المشاركة إلا ما خرج بدليل.

(وبطن إصبع سوى أصليه) إذا كانت (على استواء الأصابع البقيه) أي: على سننها بخلاف ما إذا لم تكن على سننها وقصر استواء للوزن. هذا كله إذا كان الممسوس واضحا فإن كان مشكلا فإما أن يكون الماس له واضحا أو مشكلا وفي كل منهما تفصيل أخذ في بيانه فقال: عطفا على