فحكمه أولى بالنقص والجلد بالدبغ انتقل إلى حالة زائدة فكذا حكمه؛ وأما مطعوم البهائم فيجوز والمطعوم لنا ولها يعتبر فيه الأغلب فإن استويا فوجهان بناء على ثبوت الربا فيه والأصح الثبوت قاله الماوردي والروياني.

وإنما جاز بالماء مع أنه مطعوم؛ لأنه يدفع النجس عن نفسه بخلاف غيره ولو استنجى بقشر الجوز اليابس ونحوه جاز سواء المتصل والمنفصل لكنه يكره بالمتصل وعطف على مطعوم قوله (وما عليه خط) أي: كتب (بعض العلم) قال في المهمات: ولا بد من تقييده بالمحترم سواء كان شرعيا كحديث وفقه أم غيره مما ينفع فيه كحساب وطب ونحو وعروض بخلاف غير المحترم كمنطق وفلسفة وألحق بما فيه علم محترم جلده المتصل به دون المنفصل عنه بخلاف جلد المصحف يمتنع الاستنجاء به مطلقا كما في عقود المختصر للغزالي وجوزه القاضي بورق التوراة والإنجيل ويجب حمله على ما علم تبدله منهما وخلا عن اسم الله ونحوه كما يجب حمل ما في الروضة كأصلها في السير من أنه يحرم الانتفاع بكتبهما لتبدلهما على ما علم تبدله أو شك فيه وما فيها في الأيمان من أنه لو حلف لا يتكلم لا يحنث بقراءة التوراة للشك في تبدلها على ما شك في تبدله فيحنث بقراءة ما علم تبدله ولو بقراءة الجملة؛ لأن فيها مبدلا قطعها (وحيوان) كعصفور وفأرة فهي محترمة من حيث الحيوانية وإن لم تكن محترمة من حيث إفسادها حتى يحل قتلها (وكجزئه) أي جزء الحيوان إذا (اتصل) به كيده وصوفه ووبره بخلاف ما إذا انفصل عنه كشعره وريشه وإذا استنجى بغير قالع أو بمحترم لم يكف وإن أنقى فيجب الماء إن نقل النجس عن محله الأول ويزيد المحترم بالإثم ولو ترك الكاف كأصله كان أولى فإن مدخولها المغني عن حيوان معطوف على مطعوم كما عطف عليه (لا النضر) أي: الذهب (والجوهر) النفيس فليسا بمحترمين فيجوز الاستنجاء بهما كالفضة المفهومة من النضر بالأولى نعم المطبوع منها ومن النضر قال الماوردي والروياني يمتنع الاستنجاء به لحرمته فإن استنجى به أساء وأجزأه.

ومن أصحابنا من منع