وقال الكوفيون: نفيهم: سجنهم- - - فينفى من سعة الدنيا إلى ضيقها.

حكي مكحول عن عمر قال: أحبسه حتى أعلم منه التوبة- ولا أنفيه من بلد إلى بلد فيؤذيهم.

قال القرطبي: والظاهر أن الأرض في الآية هي أرض النازلة- أي: مكان الجريمة- ثم قال: ينبغي للإمام- إذا كان هذا المحارب مخوف الجانب؛ يظن أن يعود إلى حرابة، أو إفساد- أن يسجنه في البلد الذي يغرب إليه- وإن كان غير مخوف الجانب؛ سرح.

قال ابن عطية: وهذا صريح مذهب مالك، أن يغرب ويسجن حيث يغرب- وهذا على الأغلب في انه مخوف- ورجحه الطبري؛ لأن نفيه من أرض النازلة هو نص الآية، وسجنه بعد، بحسب الخوف منه.

فإن تاب وفهمت توبته؛ سرح.

5 - لا يراعي في المال الذي يأخذه المحارب نصاب، كما يراعى في السارق- وقيل: يراعي أن يكون ربع دينار- وهو نصاب القطع.

قال ابن العربي: قال الشافعي، وأصحاب الرأي: لا يقطع من قطاع الطريق، إلا من اخذ قدر ما تقطع فيه يد السارق.

قال مالك: يحكم عليه بحكم المحارب- وهو الصحيح؛ لأن الله تعالى- وقت على لسان نبيه القطع في السرقة، في ربع دينار- ولم يوقت في الحرابة شيئا، بل ذكر جزاء المحارب، فاقتضى ذلك توفية الجزاء- على المحاربة- عن حقه.

ثم إن هذا قياس أصل على أصل- وهو مختلف فيه- وقياس أدنى على أعلى- وذلك عكس القياس وكيف يقاس المحارب على السارق- وهو يطلب خطف المال، فإن شعر به فر، حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب المال، فإن منع منه، أو صيح عليه وحارب عليه، فهو محارب؛ يحكم عليه بحكم المحارب.

قال القاضي ابن العربي: كنت في أيام حكمي بين الناس: إذا جاءني أحد بسارق- وقد دخل الدار بسكين يحبسه على قلب صاحب الدار وهو نائم، وأصحابه يأخذون مال الرجل- حكمت فيهم بحكم المحاربين- - فافهموا هذا من أصل الدين، وارتفعوا إلى يفاع العلم عن حضيض الجاهلين- 1 ه.

نقول: وهذا ما يمسيه علماء القانون: " سرقة بالإكراه ".

وفي المسألة أحكام عظيمة، وتفاصيل نفسية ينبغي لأهل القضاء أن يعرفوها؛ ليطبقوها على الذين يعيثون في الليل والنهار فسادا.

فليتعرفها هؤلاء القضاة من مظانها في كتب التفسير المطولة- المعنية بأحكام القرآن، وفي كتب الفقه.

ولينفذوها في أولئك المحاربين لله ورسوله؛ قطعا لدابرهم.

ثم ختم الله الآية بقوله:

ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ- أي: ذلك الذي مر من جزاء المحاربين، خزي وذل وفضيحة لهم في الدنيا- - ولهم في الآخرة عذاب عظيم.

وإنما بولغ في جزاء قطاع الطريق؛ لأنهم يسدون سبيل الكسب والتجارة على الناس، ويلزمونهم البيوت، ويقطعون الأرزاق عن عباد الله، ويروعونهم في مآمنهم، فلذا شرع لهم أشد العقاب، قطعا لدابرهم.

34 - (إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

34 - إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

أفادت هذه الآية: أن توبة المحاربين- بعد القدرة عليهم- لا تنفعهم، بل لا بد من أن تقام عليهم الحدود التي وجبت في الآية السابقة.

أما إن تابوا قبل القدرة عليهم وإمساكهم؛ فإن حق الله يسقط عنهم، بقوله تعالى: فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

أما حقوق الآدميين من قصاص وغيره، فلا تسقط بالتوبة، فإن شاءوا عفوا، وإن شاءوا استوفوا منهم حقوقهم، قصاصا عادلا.