١ سبق تحقيق مثل ذلك فارجع إليه فيما مضى برقم (٢٤٦٦) .

٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

٣ تقدم فيما مضى عند المسألة رقم (٢٤٦٦) .

٤ في العمرية بلفظ "فيها".

٥ قال ابن مفلح: وإن جنى العبد خطأ، فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته، أو أرش جنايته، أو تسليمه ليباع في الجناية.

وقال المرداوي تعليقًا: هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب. وعنه: إن أبى تسليمه فعليه فداؤه بأرش الجناية كلها.

انظر: المغني٧/٧٨١، والمبدع ٨/٣٦٤، والإنصاف١٠/٧٨.

قال ابن قدامة: "ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن دية الخطأ على العاقلة.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة، وأجمعوا كذلك على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة.

الإجماع ص١٢٠، والأوسط، كتاب الديات ٢/٤٨٣، والمغني ٧/٧٧٠.