والاشتراء هنا معناه: الاستبدال، والمراد بالآيات: ما اشتملت عليه التوراة من أحكام وتشريعات وبشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم.

والمراد بالثمن القليل: حظوظ الدنيا وشهواتها من نحو الرياسة والمال والجاه، وما إلى ذلك من متع الحياة الدنيا.

أي: ولا تستبدلوا بأحكام آياتي التي اشتملت عليها التوراة، أحكاما أخرى تغايرها وتخالفها لكي تأخذوا في مقابل هذا الاستبدال ثمنا قليلا من حظوظ الدنيا.

وهذا الثمن لا يكون إلا قليلا- وإن بلغ ما بلغ من أعراض الدنيا- بالنسبة لطاعة الله والرجاء في رحمته ورضاه.

وهذا النهي، وإن كان موجها إلى رؤساء اليهود وأحبارهم، إلا أنه يتناول الناس جميعا في كل زمان؛ لأنه نهى عن رذائل يجب أن يبتعد عنها كل إنسان يتأتى له الخطاب- وإلى هذا المعنى أشار الآلوسي بقوله: فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا- - خطاب لرؤساء اليهود وعلمائهم بطريق الالتفات- إذا انتقل من الحديث عن الأحبار السابقين منهم إلى خطاب هؤلاء المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم- ويتناول غير أولئك المخاطبين بطريق الدلالة 76

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.

هذه الآية، وما يأتي من قوله تعالى: فأولئك هم الظالمون.

وقوله تعالى: فأولئك هم الفاسقون- نزلت كلها في الكفار وعلى هذا رأى أكثر المفسرين.

فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة 77

صفحة من تفسير القرطبي

قال القرطبي 78 قوله تعالى: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.

والظالمون والفاسقون- نزلت كلها في الكفار؛ ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء، وقد تقدم- وعلى هذا المعظم فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة- وقيل: فيه إضمار؛ أي: ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن، وحجدا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر؛ قاله ابن عباس ومجاهد، فالآية عامة على هذا.

قال ابن مسعود والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار، أي: معتقدا ذلك ومستحلا له؛ فأما من فعل ذلك، وهو معتقد أنه راكب محرم؛ فهو من فساق المسلمين، وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.

وقال ابن عباس في رواية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلا يضاهي أفعال الكفار- وقيل أي: ومن لم يحكم بجميع ما أنزل الله؛ فهو كافر، فأما من حكم بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع؛ فلا يدخل في هذه الآية، والصحيح الأول، إلا أن الشعبي قال: هي في اليهود خاصة، واختاره النحاس؛ قال: ويدل على ذلك ثلاثة أشياء منها: أن اليهود قد ذكروا قبل هذا في قوله: للذين هادوا- فعاد الضمير عليهم، ومنها أن سياق الكلام يدل على ذلك، ألا ترى أن بعده وكتبنا عليهم- فهذا الضمير لليهود بإجماع؛ وأيضا فإن اليهود هم الذين أنكروا الرجم والقصاص- فإن قال قائل: من إذا كانت للمجازاة فهي عامة إلا أن يقع دليل على تخصيصها؟ قيل له: من- هنا بمعنى الذي مع ما ذكرناه من الأدلة؛ والتقدير: واليهود الذين لم يحكموا بما أنزل الله فأولئك الكافرين؛ فهذا من أحسن ما قيل في هذا.