أن الشيوع الطارئ لا يمنع فلا يحتاج إلى التمييز اه كافي (قوله وكل قسم إلخ) فصارت الأقسام ستة. اه. (قوله والقسم الأول) أي بقسميه وهو ما إذا كان الرهن مثل وزن الدين حالة هلاك الرهن وحالة انكساره. اه. (قوله إما أن تكون القيمة إلخ) فصارت أقسام القسم الأول ستة من ضرب ثلاثة في اثنتين. اه. (قوله وينقسم كل قسم إلخ) فصارت أقسام القسمين الأخيرين عشرين من ضرب أربعة هي ما إذا كان وزن الرهن أقل من الدين أو أكثر حالة هلاك الرهن أو انكساره في خمسة والله أعلم اه.

(قوله فعندهما) أبو حنيفة وأبو يوسف. اه. (قوله إن شاء افتكه) أي ناقصا اه (قوله أو من خلاف جنسه)؛ لأنه لا يتمكن فيه الربا. اه. كافي (قوله وملك المرتهن المنكسر) أي بالضمان ولا يجبر الراهن على الفكاك؛ لأنه إن ذهب شيء من الدين بذهاب الجودة يصير قابضا دينه بالجودة على الانفراد والجودة لا قيمة لها عند الانفراد ولو ألزمناه الفكاك بجميع دينه من غير أن يذهب شيء من الدين مع النقصان حقيقة لتضرر الراهن لفوات حقه في الجودة فخيرنا على الوجه الذي بينا. اه. كافي (قوله وعند محمد إن شاء الراهن افتكه) أي ناقصا. اه. (قوله، وإن شاء جعله بالدين) فيصير ملكا للمرتهن بدينه وليس للراهن أن يضمنه قيمته. له أنه مضمون بالدين بالإجماع لو هلك فكذا إذا انكسر اعتبارا لحالة الانكسار بحالة الهلاك، وهذا لأنه لما تعذر الفكاك مجانا لما بينا صار في معنى الهالك فيعتبر بالهالك الحقيقي؛ ولأنه بنفس القبض صار مضمونا بالدين بالإجماع على وجه يتقرر الضمان بالهلاك فلا يجوز أن يكون مضمونا بالقيمة؛ لأن العين الواحدة لا يجوز أن تكون مضمونة بضمانين مختلفين. قلنا طريق صيرورته مضمونا بالدين أن يجعل مضمونا بالقيمة بقدر الدين؛ لأنه عقد استيفاء وسقوط الدين في الاستيفاء الحقيقي باعتبار أن يجعل مضمونا بالقيمة عليه ثم تقع المقاصة بين ما له وبين ما عليه فكذا في الاستيفاء الحكمي وجعله مضمونا بالدين في حال قيامه يؤدي إلى إغلاق الرهن وأنه حكم جاهلي في الشرع فصرنا إلى التضمين بالقيمة؛ لأنه لا يؤدي إلى الإغلاق لانتقال حكم الرهن إلى مثله. اه. كافي (قوله؛ لأن المرتهن يتضرر به)؛ لأنه أدون من حقه اه

(قوله، وإن انكسر ضمن جميع قيمته من خلاف جنسه عند أبي حنيفة)؛ لأن الواجب عنده في حالة الانكسار ضمان القيمة والعبرة للوزن عنده لا للجودة والرداءة في هذا الباب؛ فإن كان باعتبار الوزن كله مضمونا كان كله مضمونا، وإن كان بعضه فبعضه وجميع الوزن مضمون فتتبعه الجودة؛ لأنها تابعة للذات ومتى صار الذات مضمونا استحال أن يكون الوصف أمانة؛ لأن التبع لا يخالف الأصل. اه. كافي (قوله والمسألة بحالها) بأن كان الدين عشرة والوزن كذلك اه