قوله والإخبار لا يقبل الخيار) أي سواء صدقه صاحبه أو كذبه. اه. أتقاني نقلا عن شرح الكافي للإسبيجابي. اه. (قوله؛ لأن الخيار ليتغير) أي شرع لأن يتغير إلخ (قوله جاز إن صدقه المقر له) أي والخيار له آخر المدة. اه. أتقاني (قوله؛ لأن الكفالة تلائم اشتراط الخيار)؛ لأنها تحتمل من الجهالة والخطر ما لا يحتمله عقد البيع فإذا جاز اشتراطه في البيع ففي الكفالة أولى ثم قدر الخيار في البيع بثلاثة أيام عند أبي حنيفة ولم يقدر الخيار في الكفالة بمدة؛ لأن إطلاق الخيار ينافي حكم البيع؛ لأن حكمه الملك المطلق وحكم الخيار منع السبب من العمل وبينهما منافاة وحكم الكفالة هاهنا لزوم الدين وأن يصح مطلقا ومقيدا فلا يكون اشتراط الخيار منافيا، وإن كذبه المقر له في الخيار لزمه المال ولم يصدق على شرط الخيار؛ لأنه يدعي عليه التأخير وهو ينكر. اه. أتقاني.

باب الاستثناء وما في معناه

(باب الاستثناء وما في معناه) لما ذكر حكم الإقرار بلا تغيير شرع في موجبه مع المغير وهو الاستثناء؛ لأن الأصل عدم التغيير اه أتقاني (قوله فإنه يلزمه الأقل) قال الكاكي - رحمه الله - في معراج الدراية لو قال علي ألف إلا مائة أو خمسين قال أبو سليمان عليه تسعمائة وخمسون؛ لأنه ذكر كلمة الشك في الاستثناء فيثبت أقلهما كما لو ذكر كلمة الشك في الإقرار بين الشيئين فإنه يثبت أقلهما فكذا هذا وفي رواية أبي حفص يلزمه تسعمائة؛ لأن الشك في الاستثناء يوجب الشك في الإقرار فكأنه قال علي تسعمائة أو تسعمائة وخمسون فيثبت الأقل قالوا والأول أصح؛ لأن الشك حصل في الاستثناء ظاهرا. اه. (قوله وصار اسما له إلخ) قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده في مبسوطه وإذا أقر الرجل بألف درهم واستثنى فقال إلا مائة درهم فإن الاستثناء جائز وعليه تسعمائة أما جواز الاستثناء فإنه استثنى بعض ما دخل تحت اللفظ مقصودا واستثناء بعض ما دخل تحت اللفظ مقصودا جائز إذا كان المستثنى أقل من المستثنى منه عندهم جميعا فإذا صح الاستثناء صار مقرا بما وراء المستثنى وذلك تسعمائة كأنه قال لفلان علي تسعمائة فأما إذا قال لفلان علي ألف إلا تسعمائة وخمسين درهما فإن الاستثناء يصح ويكون عليه خمسون درهما، وهذا عندنا وعند مالك والفراء وهو قول أبي يوسف على ما روي عنه في غير رواية الأصول لا يصح الاستثناء ويلزمه الألف؛ لأن المستثنى أكثر من المستثنى منه كذا ذكر خواهر زاده ووجهه أن من عادة العرب أنهم يقصدون بالاستثناء إخراج الأقل دون الأكثر ونحن نقول إذا عرف عمل الاستثناء لم يفترق الحال بين أن يخرج الأقل أو الأكثر اه (قوله لزمه) أي لزم الفراء. اه.