فبطل بحث الشرح اه من خط قارئ الهداية.

باب ما تبطل به الشفعة

(قوله: في المتن وبالصلح عن الشفعة على عوض) راجع الفصل الذي في كتاب الصلح اه. (قوله: ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشرط) قال في الهداية ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشرط فبالفاسد أولى اه أي لا يتعلق إسقاط حق الشفعة بالجائز من الشرط وهو ما ليس فيه ذكر مال فبالفاسد من الشرط أولى أن لا يتعلق وهو ما فيه ذكر مال ولنا فيه نظر لأن إسقاط حق الشفعة يتعلق بالجائز من الشرط ألا ترى إلى ما قال محمد في الجامع الكبير لو قال الشفيع سلمت شفعة هذه الدار إن كنت اشتريتها لنفسك وقد اشتراها لغيره أو قال للبائع سلمتها لك إن كنت بعتها لنفسك وقد باعها لغيره ليس بتسليم وذلك لأن الشفيع علق التسليم بشرط وصح هذا التعليق لأن تسليم الشفعة إسقاط محض كالطلاق والعتاق ولهذا لا يرتد بالرد وما كان إسقاطا محضا صح تعليقه بالشرط وما صح تعليقه بالشرط لا ينزل إلا بعد وجود الشرط، ولم يوجد الشرط فلا ينزل التسليم كذا ذكر الشيخ أبو المعين في شرح الجامع الكبير. اه. أتقاني. (قوله: والكفالة بالنفس إلخ) قال الأتقاني وقد اختلفت الرواية في الكفالة بالنفس إذا أسقطها بعوض فقال في إحدى الروايتين الكفالة باطلة والعوض باطل وسوى بينها وبين الشفعة لأن إسقاط الحق فيها لا يقف على عوض فبطلان العوض من طريق الحكم لا يمنع من بطلانها وقال في الرواية الأخرى لا تسقط وذلك لأنها حق أقوى من الشفعة بدلالة أنها لا تبطل بالسكوت والإعراض ما لم يرض بإسقاطها فإذا لم يسلم العوض لم تسقط. اه. .

(قوله: وقال الشافعي لا تبطل بموت الشفيع أيضا) أي وتنتقل الشفعة إلى ورثته والخلاف فيما إذا مات الشفيع قبل القضاء بالشفعة له فإذا مات بعد القضاء قبل نقد الثمن وقبض المبيع فالبيع لازم لورثته بالاتفاق قال الإمام الإسبيجابي - رحمه الله - في شرح الطحاوي صورته أن دارا بيعت ولا شفيع وطلب الشفعة فأثبتها بالطلبين ثم مات قبل الأخذ بالقضاء أو بتسليم المشتري إليه