قوله: حتى إذا أقر بالبيع) أي وجحد المشتري. اه. (قوله: لوجود رغبته عنها) قال القدوري في شرحه لمختصر الكرخي: والشفعة تجب برغبة البائع عن ملكه بدليل أنه لو ادعى أنه باع داره من زيد فجحد زيد ذلك وجبت الشفعة لأجل اعترافه بخروج الشيء عن ملكه، وإن لم يحكم بدخوله في ملك المشتري ثم قال: وهذا المعنى هو سبب الشفعة. اه أتقاني.

(قوله: أو بحكم الحاكم) قال الأتقاني: ولا يملك الشفيع الدار قبل تسليم المشتري إليه أو قضاء القاضي، وإن أثبت شفعته بطلبين طلب المواثبة وطلب التقرير حتى أن المبيع لو كان كرما فأكل المشتري ثماره سنين فإنه لا يكون مضمونا عليه، ولا يطرح عن الشفيع شيء من الثمن لما أكل من ثماره إذا كانت الثمار حدثت بعد ما قبض المشتري الكرم فهذا معنى قولنا إنه يملك بالأخذ لا بالطلب على الانفراد كذا في شرح الطحاوي. اه. .

باب طلب الشفعة

(باب طلب الشفعة) (قوله: في المتن أشهد في مجلسه على الطلب) قال في الهداية والإشهاد فيه أي في طلب المواثبة ليس بلازم قال الكاكي؛ لأن طلب المواثبة ليس لإثبات الحق، وإنما شرط هذا الطلب ليعلم أنه غير معرض عن الشفعة حتى يمكنه الحلف حين طلب المشتري حلفه أنه طلبها كما سمع، وفي الذخيرة: وإنما ذكر أصحابنا الإشهاد عند الطلب لا؛ لأنه شرط صحة هذا الطلب بل لاعتبار ثبوته على المشتري عند إنكاره الطلب. اه. (قوله: فالأول طلب المواثبة) وسمي الطلب الأول طلب المواثبة تبركا بلفظ الحديث، وهو قوله: - عليه الصلاة والسلام - «الشفعة لمن واثبها» أي طلبها على وجه السرعة، والمبادرة مفاعلة من الوثوب على الاستعارة؛ لأن من يثب هو الذي يسرع في طي الأرض بمشيه. اه أتقاني. (قوله: والشرط أن يطلب كما علم) أي على الفور سواء كان عنده إنسان أو لم يكن، وفي كتاب الأجناس نقل عن كتاب الشفعة لموسى بن نصر صاحب محمد بن الحسن يحتاج الشفيع أن يطلبها ساعة بلغه البيع ويتكلم بلسانه بالطلب حضره الشهود أو لم تحضره، وقال الحسن بن زياد من قول نفسه ليس عليه أن يتكلم بالطلب إذا لم يكن بحضرته أحد. اه أتقاني