تبطل الكفالة بموت المطلوب والكفيل

قوله المكفول له) كذا بخط الشارح وصوابه المكفول عنه اه.

(قوله إذ موجب التصرف يثبت من غير تنصيص عليه) أي كالغاصب يرد العين المغصوبة إلى المغصوب منه يبرأ بمجرد التسليم مع أنه جان وهذا أولى لأنه لم يوجد منه الجناية وكثبوت الملك بالشراء فإنه يثبت بلا شرط لأنه موجب التصرف وكحل الاستمتاع يثبت بمجرد النكاح الصحيح فإنه موجبه اه.

غاية (قوله: إذا لم يقل من كفالته) أي لأنه يجب عليه تسليم نفسه فيكون عن نفسه اه.

غاية (قوله: في المتن، فإن قال إن لم أواف به غدا إلخ) ولو قال إن وافيتك به غدا فعلي ما عليه ووافاه به لم يلزمه المال اه.

صغرى في الوكالة وكتب عليه أيضا ما نصه لأن المتعارف هو تعليق الكفالة بعدم الموافاة لا تعليقها بالموافاة اه.

(قوله فهو ضامن لما عليه) إنما قيد بهذا لأنه إذا لم يقل لما عليه بل قال إذا لم يواف به إلى وقت كذا فعليه كذا لا تصح الكفالة عند محمد وسيجيء اه.

غاية (قوله: لأن الكفالة بالمال إلخ) لأنه إذا أدى المال برئ عن أحد الضمانين، فلا يلزم من براءة أحد الضمانين البراءة من الضمان الآخر فيلزمه إحضاره لعدم المنافاة بين الضمانين لأن الضمانين للتوثق فيجوز أن يدعي عليه دينا آخر، فلا جرم أنه وجب الإحضار اه.

غاية (قوله وهذا هو القياس) قال الأتقاني ولنا قوله تعالى ﴿ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم﴾ [يوسف: 72] والزعيم الكفيل بيانه أن الله تعالى علق الكفالة بالمال بالشرط وهو المجيء بالصاع فعلم أن تعليق الكفالة بالشرط صحيح وهذا لأن شريعة من قبلنا تلزمنا إذا قص الله تعالى من غير إنكار اه.

(قوله: من حيث) أي إنها معاوضة انتهاء ألا ترى إلخ اه.

(قوله: وباعتبار النذر وجب) أي إذا قال إن كلمت فلانا فعلي أن أتصدق بهذه الدراهم فكلم فلانا وجب عليه أن يتصدق بها اه.

بدائع (قوله: والتعليق بعدم الموافاة متعارف) أي بين الناس لأنها لتأكيد الكفالة بالنفس لأن الغرض من الكفالة بالنفس الوصول إلى الحق وفي الكفالة بالمال ذلك فصح فإذا صح التعليق ووجد الشرط يلزم المال اه. أتقاني - رحمه الله -.