قوله: وإن قطع) أي ولي المقتول اه (قوله : والقطع الساري أفحش من المقتصر) فإذا لم يضمن الساري لا يضمن المقتصر. اه. (قوله: وإنما لم يضمن في الحال) جواب سؤال تقديره أن يقال لما سقط القصاص ووجب المال ينبغي أن يثبت في الحال ولا يتوقف على البرء كما في الجنايات. اه. (قوله: فهو على الخلاف في الصحيح)؛ لأنه بعد البرء تبين أن القطع بغير حق. اه.

باب الشهادة في القتل

(باب الشهادة في القتل). لما كانت الشهادة بالقتل متعلقة بالقتل أوردها عقيب حكم القتل؛ لأنه لما تعلق به صار كالتابع له. اه. (قوله: ولو كان القتل خطأ إلخ) قال في الحقائق، ولو كانت دعوى في القتل الخطإ بالدية والمسألة بحالها يقضى بالدية على عاقلة القاتل، وإذا حضر الغائب لا يكلف إعادة بينته بالإجماع. اه. (قوله: والقصاص موروث) أي يثبت ملك القود للمورث، ثم للوارث اه. (فرع). قال في فتاوى قاضيخان للأب استيفاء القصاص لابنه الصغير في النفس وفيما دون النفس وله أن يصالح عنهما، وليس للوصي أن يستوفي القصاص في النفس وله أن يستوفي القصاص فيما دون النفس وله أن يصالح فيما دون النفس.

واختلفت الروايات في الصلح عن النفس ذكر في الجامع الصغير أن له ذلك، وذكر في الصلح أنه ليس له ذلك، وأما القاضي ذكر في بعض الروايات عن محمد أن القاضي لا يستوفي القصاص للصغير لا في النفس ولا فيما دون النفس ولا أن يصالح، وذكر في الصلح إذا قتل رجلا لا ولي له عمدا للإمام أن يقتله أو يصالحه، وليس له أن يعفو ويستحق القصاص من يستحق ميراثه على فرائض الله تعالى يدخل فيه الزوج والزوجة، وكذا الدية اه. وقال الولوالجي؛ ولأن استيفاء القصاص لمن يستحق القصاص والمستحق للقصاص من يستحق مال القتيل على فرائض الله يدخل فيه الزوج والزوجة، وكذا الدية اه.