قوله في المتن والولد يتبع الأم في الملك والحرية والتدبير إلخ) قال في الهداية في باب التدبير، وولد المدبرة مدبر، وعلى ذلك إجماع الصحابة قال الأتقاني قوله ولد المدبرة هذا لفظ القدوري في مختصره وعامة النسخ هنا بالتأنيث في المضاف إليه، وهو الصواب، وفي بعض النسخ بالتذكير، وليس بصحيح لأن ولد العبد المدبر لا يخلو إما أن كان من أمة أو حرة فإن كان من أمة يكون رقيقا لمولاه ولا يكون مدبرا كأبيه

وإن كان من حرة يكون حرا بخلاف ما إذا كان الولد من أمة مدبرة فإنه يكون مدبرا تبعا لأمه لأن الأوصاف القارة في الأمهات تسري إلى الأولاد، ولهذا صرح بالتأنيث في الشامل في قسم المبسوط، وقال ولد المدبرة بمنزلتها لما روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن عمر أن ولد المدبرة مدبر، وكذلك في فتاوى الولوالجي حيث قال وولد المدبرة بمنزلتها كولد الحرة، وهذا مذهبنا، وقال الشافعي لا يدخل في تدبيرها لنا ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال ولد المدبرة يعتق بعتقها، ويرق برقها اه قوله وولد المدبرة مدبر ثم المراد الولد الذي كانت حاملا به وقت التدبير أو الولد الذي حملت به بعد التدبير أما ولدها المولود قبله فلا يصير مدبرا بتدبيرها أما الذي كان حملا فبالإجماع كما لو أعتقها، وهي حامل، وأما الذي حملت به بعده ففي قول أكثر أهل العلم، ولو اختلف المولى، والمدبرة في ولادتها فقال ولدتيه (قوله وغيرهما) الذي في خط الشارح، وغيره اه (قوله والملك) هو تمكن الشخص من التصرف فيه، وهو حقه قال الأتقاني لأن الرق حق الله تعالى لما أن الكفار لما استنكفوا عن عبادة الله تعالى جعلهم الله تعالى أرقاء لعبيده فكان سبب رقهم كفرهم أو كفر أصولهم أو الرق حق عامة المسلمين، وهو كونه وسيلة إلى نفعهم، وإقامة مصالحهم، ودفع الشر عنهم. اه. أتقاني (قوله حتى لا يجوز عتقها عن الكفارة، والملك فيها كامل) ولهذا لو قال كل مملوك لي حر تدخل أم الولد فيه، ولا تدخل المكاتبة كما سيأتي متنا وشرحا في الأيمان اه. وكتب ما نصه حتى جاز له وطؤها، وكذا المدبرة، وقد مر مبسوطا في باب الظهار. اه. (قوله ولا يدخل تحت قوله كل مملوك حر لي) وملكه ناقص فلا يحل للمولى وطء المكاتبة لنقصان الملك فيها اه.

باب العبد يعتق بعضه

(باب العبد يعتق بعضه) لما ذكر إعتاق الكل شرع في إعتاق البعض لأن الأصل في كل ثابت كماله، ونقصانه بعارض، ولأن الأول متفق عليه، وفي الثاني اختلاف، والأصل عدم الاختلاف، ولأن الأول كثير الوقوع فاستحق التقديم، والثاني قليل فأخره. اه. أتقاني (قوله في المتن من أعتق بعض عبده) قال الكمال وظاهر أن هذا إذا عين مقدارا كربعك حر، ونحوه فلو قال بعضك حر أو جزء منك أو شقص أمر بالبيان، ولو قال سهم منك حر فقياسه في قول أبي حنيفة يعين سدسه كما في الوصية بالسهم من عبده فيسعى في خمسة أسداسه اه.

وسيأتي في كلام الشارح. اه. (قوله لم يعتق كله) قال الرازي فيما كتبه بخطه على حواشي شرحه عند قوله لم يعتق كله، ولا بعضه بل يزول الملك عن الشقص، ويتأخر العتق إلى زوال الملك عن الكل بالسعاية، ولهذا كان رقيقا في شهاداته، وسائر أحكامه. اه. (قوله وسعى فيما بقي، وهو كالمكاتب)