باب المستأمن

) لما فرغ عن بيان الاستيلاء وهو عبارة عن الاقتدار على المحل قهرا وغلبة شرع في باب الاستئمان لأن طلب الأمان إنما يكون حيث يكون فيه قهر وقدم استئمان المسلم تعظيما له اه (قوله في المتن: حرم تعرضه لشيء منهم) أي وهذا لأنهم إنما مكنوه من الدخول في دارهم بعد الاستئمان بشرط أن لا يتعرض لشيء من دمائهم وأموالهم فإذا تعرض لذلك كان غدرا والغدر حرام لما روى محمد في أول كتاب السير الصغير عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرثد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث جيشا أو سرية أوصى صاحبهم بتقوى الله في خاصة نفسه وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا» الحديث فيه طول وروى صاحب السنن بإسناده إلى ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان» ولكن مع هذا لو غدر التاجر بهم وأخذ أموالهم وأحرزها بدار الإسلام ملكها ملكا محظورا إلا أن المحظور لا ينافي وقوع الملك اه وكتب ما نصه لأن المسلمين عند شروطهم وقد شرط بالاستئمان أن لا يتعرض لهم فالتعرض بعده غدر. اه. كافي (قوله إلا إذا غدر بهم ملكهم) أي بالتجار ملك أهل الحرب. اه. (قوله ولم ينهه عنه لأنهم) أي هم الذين يعني الذين نقضوا العهد به اه (قوله فيباح له التعرض حينئذ كالأسير) قال في الكافي بخلاف الأسير حيث يباح له التعرض وإن أطلقوه طوعا لأنه غير مستأمن ولم يوجد منه الالتزام بعقد أو عهد. اه.

(قوله والحظر لغيره لا يمنع المشروعية) يعني أن مال أهل الحرب مباح في نفسه وإنما الحظر جاء لمعنى في غير المال وهو الأمان فلا يمنع انعقاد سبب الملك وهو الاستيلاء. اه. أتقاني

(قوله أدانه حربي) الإدانة البيع بالدين والاستدانة الابتياع بالدين اه مصباح (قوله ولا ولاية وقت الإدانة أصلا) أي لا على المسلم المستأمن ولا على الحربي. اه. أتقاني (قوله وإنما التزمه فيما يستقبل في حق أحكام يباشرها في دار الإسلام) أي فلما انتفت الولاية لم يقض بشيء لأنه لا قضاء بدون الولاية قال في شرح الطحاوي ولكنه يفتي فيما بينه وبين الله تعالى أن يقضي اه أتقاني وكتب على قوله في حق أحكام يباشرها ما نصه الذي بخط الشارح في حق حكم يباشرها. اه. (قوله والغصب إلخ) قال الأتقاني وكذلك في الغصب لا يقضي لواحد منهما على الآخر لأن غصب أحدهما مال صاحبه صادف مالا لا عصمة له في حقه وذلك لأن دار الحرب دار القهر والغلبة فإذا استولى أحدهما على مال الآخر فقد ملكه ولا يحكم بالرد لثبوت الملك إلا أن المسلم المستأمن لما غصب مالهم صار ناقضا للعهد لأخذه من غير طيبة أنفسهم فيؤمر فيما بينه وبين الله تعالى أن يرده ليرتفع الغدر اه