موانع وهذا؛ لأن انصرافهم بعد الصلاة من غير استئذان مكروه ، وعبارة الكافي إن فرغوا فعليهم أن يمشوا خلف الجنازة إلى أن ينتهوا إلى القبر، ولا يرجع أحد بلا إذن فما لم يأذن لهم فقد يتحرجون والإذن مطلق للانصراف لا مانع من حضور الدفن، وعلى هذا فالأولى هو الإذن، وإن ذكره بلفظ لا بأس فإنه لم يطرد فيه من وجه. اه. أي وكون ترك مدخوله أولى عرف في مواضع. اه. كمال - رحمه الله - (قوله: ليقضوا حقه إلخ) ولينتفع الميت بكثرتهم ففي صحيح مسلم وسنن الترمذي والنسائي عن عائشة - رضي الله عنها - عنه - صلى الله عليه وسلم - «قال ما من ميت تصلي عليه أمة المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون فيه إلا شفعوا فيه» وكره بعضهم أن ينادى عليه في الأزقة والأسواق؛ لأنه نعي أهل الجاهلية والأصح أنه لا يكره بعد إن لم يكن مع تنويه بذكره وتفخيم بل أن يقول العبد الفقير إلى الله تعالى فلان بن فلان لأن فيه تكثير الجماعة من المصلين. اه. كمال - رحمه الله -.
(قوله: أعاد الولي) قال الكمال - رحمه الله - هذا إذا كان الغير غير مقدم على الولي فإن كان ممن له التقدم عليه كالقاضي ونائبه لم يعد. اه. وقد عزى في النهاية وغيرها إلى فتاوى الولوالجي والفتاوى الظهيرية والتجنيس رجل صلى على جنازة والولي خلفه ولم يرض به إن تابعه وصلى معه لا يعيد؛ لأنه صلى مرة، وإن لم يتابعه إن كان المصلي سلطانا أو الإمام الأعظم في البلدة أو القاضي أو الوالي على البلدة أو إمام الحي ليس له أن يعيد؛ لأن هؤلاء هم الأولى منه، وإن كان غيرهم فله الإعادة قال في الدراية وكذا لو صلى إمام المسجد الجامع لا تعاد كذا في فتاوى العتابي. اه. ولو كان الأقرب غائبا بمكان تفوت الصلاة بحضوره بطلت ولايته وتحول إلى الأبعد، ولو قدم الغائب غيره بكتابة فإن للأبعد أن يمنعه، وله أن يتقدم بنفسه أو يقدم من شاء لأن ولاية الأقرب قد سقطت لما أن في التوقف على حضوره ضررا بالميت والولاية تسقط مع ضرر المولى عليه والمريض في المصر بمنزلة الصحيح يقدم من شاء، وليس للأبعد منعه؛ لأن ولايته قائمة ألا ترى أن له أن يتقدم مع مرضه فكان له حق التقديم، ولا حق للنساء والصغار والمجانين في التقديم. اه بدائع. وفيها وسائر القرابات أولى من الزوج وكذا مولى العتاقة وابن المولى ومولى الموالاة لما ذكرنا أن السبب قد انقطع فيما بينهما. اه.
(قوله: بعد ما صلى الولي إلخ) أي سواء كان الولي إماما فيها أو قدم غيره فاقتدى به أو تقدم غيره بغير إذنه فاقتدى به. اه. (قوله: ولنا أن الفرض إلخ) قال الكمال - رحمه الله - والتعليل المذكور وهو أن الفرض تأدى والتنفل بها غير مشروع يستلزم منع الولي أيضا من الإعادة إذا صلى من الولي أولى منه إذ الفرض، وهو قضاء حق الميت تأدى به فلا بد من استثناء من له الحق من منع التنفل، وأعاد إن عدم المشروعية في حق من لا حق له أما من له الحق فتبقى المشروعية ليستوفي حقه. اه. (قوله: صلى على قبره) هذا إذا أهيل التراب سواء كان غسل أو لا؛ لأنه صار مسلما لمالكه تعالى، وخرج عن أيدينا فلا يتعرض له بعد بخلاف ما إذا لم يهل فإنه يخرج ويصلى عليه، وقدمنا أنه إذا دفن بعد الصلاة قبل الغسل إن أهالوا عليه لا يخرج، وهل يصلى على قبره قيل لا والكرخي نعم، وهو الاستحسان؛ لأن الأولى لم يعتد بها لترك الشرط مع الإمكان، والآن زال الإمكان فسقطت فرضية الغسل؛ لأنها صلاة من وجه ودعاء من وجه فبالنظر إلى الأول لا تجوز بلا طهارة أصلا، وإلى الثاني تجوز بلا عجز فقلنا تجوز بدونها حالة العجز لا القدرة عملا بالشبهين قاله الكمال - رحمه الله - (قوله: في المتن ما لم يتفسخ) لأن بعد التفسخ يتشقق البدن ويتفرق والصلاة مشروعة على البدن.
(قوله: على الصحيح) احترازا عما روي عن أبي حنيفة أنه يصلي إلى ثلاثة أيام. اه. كمال (قوله: والمكان) إذ منه ما يسرع بالإبلاء ومنه لا حتى لو كان في رأيهم أنه تفرقت أجزاؤه قبل الثلاث لا يصلون إلى الثلاث. اه فتح.
كيفية صلاة الجنازة
(قوله: أربع تكبيرات بثناء إلخ) عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - يقول سبحانك اللهم وبحمدك إلخ قالوا لا يقرأ الفاتحة إلا أن يقرأها بنية الثناء، ولم تثبت القراءة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي موطإ مالك عن نافع أن أبيا كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. اه. فتح (قوله: وصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي كما يصلي في التشهد