قوله: ولو دخل بالتي لا تحل يلزمه مهر مثلها) أي لا يجاوز به حصتها من الألف نص عليه في الزيادات. اه. غاية (قوله: وادعى المناقضة على قول أبي حنيفة إلخ) أي بهذا. اه. غاية (قوله: وأما الانقسام) أي انقسام البدل. اه. (قوله: فللاستحقاق باعتبار الدخول في العقد) أي والتي تحل هي المختصة بالدخول تحت العقد فكان جميع البدل للداخلة تحت العقد. اه. غاية

نكاح المتعة

(قوله: وصورته أن يقول) أي لامرأة خالية من الموانع. اه. فتح (قوله: وقال مالك: هو جائز إلخ) قال ابن فرشتا في الباب الأول من شرح المشارق وما حكاه بعض الحنفية عن مالك من جوازها فخطأ، وقال ابن الهمام: نسبته إليه غلط اه وقال السروجي: ونكاح المتعة لا يجوز عند مالك ذكره في الذخيرة المالكية قال: وهو قول الأئمة، ونقل صاحب الكشاف عنه سهو اه وفي المنافع صورته أن يقول خذي هذه العشرة لأتمتع بك أو لأستمتع بك أو متعيني بنفسك أياما والنكاح المؤقت أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة أيام أو شهرا أو سنة ونحوها والفرق بذكر لفظ التزوج في المؤقت دون المتعة وكذا بالشهادة فيه دون المتعة، وفي المحيط كل نكاح مؤقت متعة، وقال زفر: لا تكون المتعة إلا بلفظها. اه. غاية (قوله: وروي أنه - عليه الصلاة والسلام - حرمها يوم الفتح)، والتوفيق أنها حرمت مرتين. اه. فتح (قوله: والتوجه إلى بيت المقدس في الصلاة) ذكره في العارضة. اه. غاية

النكاح المؤقت

(قوله: ولا فرق بين ما إذا طالت المدة إلخ) قال ابن الهمام في باب التدبير والمصنف كالمناقض فإنه في النكاح اعتبره توقيتا فأبطل به النكاح وفي التدبير جعله تأبيدا موجبا للتدبير. اه. (قوله: مدة لا يعيش مثلهما إليها صح النكاح إلخ) قال شيخ الإسلام: الفرق بينهما أن المؤقت بلفظ النكاح أو التزويج، وفي المتعة أتمتع أو أستمتع اه يعني ما اشتمل على مادة متعة، والذي يظهر مع ذلك عدم اشتراط الشهود في المتعة، وتعيين المدة، وفي المؤقت الشهود وتعينها. اه. فتح (قوله: ولو تزوجها مطلقا) أي ولو تزوجها إلى يوم موته أو يوم موتها صح. اه. خلاصة