باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره

(باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره) لما كان التصرف في الرهن بعد ثبوت الرهن، وكذلك الجناية على الرهن وجناية الرهن على غيره ذكره عقيب مسائل الرهن؛ لأن كل ترتيب يجب طبعا يجب وضعا للمناسبة. اه. غاية (قوله وهو تعلق حق المرتهن به) والمقتضي موجود، وهو التصرف الصادر من المحل. اه. هداية (قوله فيكون محبوسا بالدين) هو الصحيح واحترز بقوله هو الصحيح عن رواية القاضي أبي حازم عن أبي يوسف. اه. أتقاني قوله عن رواية القاضي إلخ، وهي المذكورة هنا. اه. (قوله وللبدل حكم المبدل) وحاصل الكلام هنا أن من تصرف في عين مملوك له، وقد تعلق به حق الغير فأجاز صاحب الحق تصرفه فهل يتعلق حقه ببدله ينظر، فإن كان ما وجب من البدل بدلا عما تعلق به حقه يتعلق حقه بالبدل، وإن كان ما وجب من البدل بدلا عما لم يتعلق به حقه لا يتعلق حقه بالبدل. اه. أتقاني - رحمه الله - (قوله، وإن شاء رفع الأمر إلى القاضي) أي فيفسخ البيع. اه. غاية