كتاب الوكالة

بكسر الواو وفتحها. اه. غاية أورد كتاب الوكالة عقيب كتاب الشهادة لأن كل واحدة من الشهادة والوكالة إعانة الغير بإحياء حقه. اه. أتقاني (قوله: وهو الحفظ فقط) ومن فروع هذا الأصل الفرع الذي ذكره الشارح أول هذا الباب وقال الكمال قال الإمام المحبوبي إذا قال لغيره أنت وكيلي في كل شيء كان وكيلا بالحفظ. اه.

(قوله: وكذا لا يرد جواز توكيل المسلم الذمي ببيع الخمر ونحوه لأنه عكس) ويرد على طرده نقض وهو أن الذمي يملك بيع الخمر بنفسه ولا يجوز له أن يوكل مسلما ببيعها والجواب أن الذمي يملك بيع الخمر بنفسه ويملك تمليك غيره بيعها أيضا حتى لو وكل ذميا بذلك جاز وإنما لم يجز توكيل المسلم هنا لمعنى في المسلم وهو أنه مأمور باجتنابها وفي التوكيل ببيعها اقترابها والحرمة إذا جاءت من قبل المحل لا تكون مانعة حتى لو قال قائل: كل من تزوج امرأة نكاحا صحيحا حل له وطؤها لا يرد عليه الحائض والمحرمة لأنا نقول هناك جائز أيضا إلا أن المنع من الوطء جاء من قبل المرأة بمعنى عارض حتى إذا انعدم هذا المعنى ظهر الحل الذي ثبت بالنكاح الصحيح اه وكتب ما نصه قالت الشافعية: لا يجوز توكيل مسلم كافرا بقبول نكاحه لأنه لا يخلو عن شائية العبارة اه ذكر في التتارخانية في كتاب السير في نوع آخر إذا أذن الإمام لذمي أن يؤمن أهل الحرب فأمنهم جاز أمانهم وليس كل من لا يملك الأمان بنفسه يجب أن لا يملك الأمان بالنيابة عن الغير ألا ترى أن المسلم إذا وكل ذميا أن