قوله: كالقران إلخ)، وإن أراد أحدهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل جاز؛ لأن ذلك جهة التقرب إلى الله بالشكر على ما أنعم من الولد كما ذكر محمد في نوادر الضحايا، ولم يذكر ما إذا أراد أحدهم الوليمة، وهي ضيافة التزويج، وينبغي أن تجوز؛ لأنها إنما تقام شكرا على نعمة النكاح، وقد وردت السنة بذلك قال - صلى الله عليه وسلم - «أولم ولو بشاة». اه. بدائع فرع: في البدائع، ولو أرادوا القربة بالأضحية أو غيرها من القرب أجزأهم سواء كانت القربة واجبة أو تطوعا أو وجب على البعض دون البعض وسواء اتفقت جهات القربة أو اختلفت بأن أراد أحدهم الأضحية وبعضهم جزاء الصيد وبعضهم هدي الإحصار وبعضهم هدي التطوع وبعضهم دم المتعة والقران، وهذا قول أصحابنا الثلاثة، وقال زفر لا يجوز إلا إذا اتفقت جهات القربة وجه قول زفر أن القياس يأبى الاشتراك؛ لأن الذبح فعل واحد لا يتجزأ فلا يتصور أن يقع بعضه عن جهة وبعضه عن جهة أخرى؛ لأنه لا بعض له إلا أن عند الاتحاد جعلت الجهات كجهة واحدة، وعند الاختلاف لا يمكن فبقي الأمر فيه مردودا إلى القياس، ولنا أن الجهات، وإن اختلفت صورة فهي في المعنى واحد؛ لأن المقصود من الكل التقرب إلى الله تعالى، وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل؛ لأن ذلك جهة التقرب إلى الله تعالى بالشكر على ما أنعم عليه من الولد كذا ذكر محمد - رحمه الله - في نوادر الضحايا، ولم يذكر ما إذا أراد أحدهم الوليمة، وهي ضيافة التزوج، وينبغي أن يجوز؛ لأنها إنما تقام شكرا لله تعالى على نعمة النكاح، وقد وردت السنة بذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «أولم، ولو بشاة» فإذا أراد بها الشكر أو إقامة السنة فقد أراد بها التقرب إلى الله تعالى، وقد ورد عن أبي حنيفة أنه كره الاشتراك عند اختلاف الجهة وروي عنه أنه قال إذا كان هذا من نوع واحد فكان أحب إلي، وهكذا قال أبو يوسف. اه. بدائع (قوله: ولو كان بعض الشركاء صغيرا إلخ)، ولو كان أحد الشركاء عبدا أو مدبرا، وهو يريد الأضحية لا يجوز؛ لأن نيته باطلة؛ لأنه ليس من أهل هذه القربة. اه بدائع.
كيفية التصرف في لحم الأضحية
(قوله: كلوا، وتزودوا إلخ) روى البخاري بسنده إلى سلمة بن الأكوع قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثلاثة، وفي بيته منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي قال كلوا، وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها» قال في شرح الطحاوي، ولا يجوز الأكل من الدماء إلا من أربعة من الأضحية ودم المتعة ودم القران ودم التطوع إذا بلغ محله، وهو الحرم يعني لا يجوز الأكل من دماء الكفارات والنذور، وهدي الإحصار، وهدي التطوع إذا لم يبلغ محله، وقد مر ذلك في كتاب الحج. اه. غاية.
(قوله: ولقوله تعالى ﴿وأطعموا القانع والمعتر﴾ [الحج: 36] قال الأتقاني والقانع السائل من قنعت إليه إذا خضعت له وسألته قنوعا والمعتر المتعرض بغير سؤال أو القانع الراضي بما عنده وبما يعطى بغير سؤال من قنعت قنعا، وقناعة والمعتر المتعرض للسؤال كذا في الكشاف قال الزمخشري في نصائحه الكبار يا أبا القاسم اقنع من القناعة لا من القنوع تستغن عن كل معطاء، ومنوع. اه.