يعتلف البقول والنبت إلى هنا لفظ الكرخي. اه. أتقاني قوله الوبر الوبر دويبة مثل الهرة غبراء اللون كحلاء لا ذنب لها والجمع، وبار مثل سهم وسهام والأنثى وبرة قيل هي من جنس بنات عرس كذا في المصباح اه. (قوله: ولأنه ليس من السباع) لا سباع الطير ولا سباع الوحش. اه. .

ذبح ما لا يؤكل لحمه يطهر لحمه

(قوله: في المتن وذبح ما لا يؤكل لحمه يطهر لحمه وجلده) قال في باب المياه من النهاية في هذه الرواية نوع ضعف والصحيح أن اللحم لا يطهر بالذكاة وكذا في معراج الدراية وغيرهما اه. (قوله: لأن أثر الذكاة في إباحة اللحم إلخ) قال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير اتفق أصحابنا في الحمار إذا ذبح أن لحمه طاهر وأنه لا يؤكل. اه. أتقاني في الكراهية. (قوله: فلا بد من الدباغ) أي ليحصل طهارة الجلد اه. (قوله: فإنه ينتفع به في غير الأكل) يعني في الاستصباح ودهن الجلد ونحوه. اه. غاية. (قوله: وقد ذكرناه في كتاب الطهارة) أي في سؤر ما لا يؤكل. اه. .

ما يحل من حيوان الماء

(قوله: وهو مباح فيما لا يحل أكله) أي لمنافع أخر سوى الأكل اه اق. (قوله: لقوله - صلى الله عليه وسلم - «أحلت لنا ميتتان ودمان») رواه الدارقطني والبيهقي والشافعي وأحمد من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا قال البيهقي: وروي موقوفا على ابن عمر وهو الأصح. اه. دميري وكتب ما نصه فإن قيل قوله: - صلى الله عليه وسلم - «أحلت لنا ميتتان ودمان» ورد مخالفا لقوله تعالى ﴿حرمت عليكم الميتة والدم﴾ [المائدة: 3] قلنا هذا حديث مشهور فيجوز التخصيص به، ولأن الألف واللام إنما تصرف إلى الجنس إذا لم يكن ثم معهود والميتة من الدمويات كانت معهودة عندهم وكذا الدم ينصرف إلى المعهود وهو الدم المسفوح ولأن هذا الحديث مؤيد بالإجماع فيجوز التخصيص بمثله على أن حل السمك ثبت بقوله تعالى ﴿لتأكلوا منه لحما طريا﴾ [النحل: 14] وقوله تعالى ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾ [المائدة: 96] سماه لحما وطعاما وذلك لا يتوقف حله على الذبح، والكبد صار حلالا بدلالة قوله تعالى ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما﴾ [الأنعام: 145] الآية. اه. مستصفى وكتب ما نصه ولا يرد علينا كراهة الطافي لأنه مخصوص بالحديث الآخر. اه. أتقاني. (فرع) قال في الهداية ولا بأس بأكل الجريث والمارماهي وأنواع السمك والجراد بلا ذكاة قال الأتقاني، والجريث الجري من أنواع السمك إنما أحل لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال» وروى محمد في الأصل عن عمر بن شوذب عن عمرة بنت أبي طبيخ قالت خرجت مع وليدة لنا فاشترينا جريثة بقفيز حنطة فوضعناها في زنبيل فخرج رأسها من جانب وذنبها من جانب فمر بنا علي - رضي الله عنه - فقال بكم أخذت قالت فأخبرته فقال ما أطيبه وأرخصه وأوسعه للعيال فيه دليل على أن الجريث يؤكل لأنه نوع من السمك فيحل كسائر الأنواع وهذا الحديث حجة لنا على بعض الروافض وأهل الكتاب فإنهم يكرهون أكل الجريث ويقولون: إنه كان ديوثا يدعو الناس إلى حليلته فمسخ وهو متروك بقول علي - رضي الله عنه - كذا قال خواهر زاده في شرحه وروى محمد أيضا في الأصل عن ابن عباس أنه سئل عن الجريث فقال أما نحن فلا نرى به بأسا وأما أهل الكتاب فيكرهونه فإذا صح عن علي وابن عباس إباحة الجريث ولم يرد عن غيرهما خلاف ذلك حل محل الإجماع وكذا الجراد حلال سواء مات حتف أنفه أو قتله الآخذ اه.