وأجيب بأن ذلك ليس بطريق الاستتباع بل لما ملك المستعير المنفعة كان له أن يملك ما ملك والمكاتب يعقد الكتابة لما صار أحق بمكاسبه كان له ذلك؛ لأن كتابة عبده من اكتسابه. اه. (قوله والمنزل بين الدار والبيت) منزلة بين المنزلتين وهي الدورة الصغيرة فيها بيتان أو ثلاثة وهو يشمل على مرافق السكنى، ولكنه قاصر ليس فيه منزل الدواب ولا ما يجري مجرى ذلك. اه. أتقاني (قوله وفي عرفنا يدخل العلو) أي في الفصول كلها؛ لأن في عرفنا الدار والمنزل والبيت كله واحد. اه. أتقاني (قوله وإنما يدخل الكنيف إلخ) قال في الهداية وكما يدخل العلو في اسم الدار يدخل الكنيف؛ لأنه من توابعه اه قال الكمال: الكنيف هو المستراح. اه. (قوله ويدخل بئر الماء والأشجار في صحنها والبستان فيها لما ذكرنا) قال قاضي خان: ولو اشترى دارا فيها بستان دخل البستان في البيع صغيرا كان البستان أو كبيرا وإن كان البستان خارجا من الدار لا يدخل البستان في البيع وإن كان له باب في الدار كذا قال أبو سليمان وقال الفقيه أبو جعفر: إن كان البستان أصغر من الدار ومفتحها إلى الدار يدخل في بيع الدار وإن كان البستان أكبر من الدار لا يدخل في بيع الدار والمسألة مرت في باب اليمين في الخروج والدخول اه.

الظلة هل تدخل في بيع الدار

(قوله في المتن لا الظلة إلخ) والظلة هي الساباط الذي أحد طرفيه على الدار والطرف الآخر على دار أخرى أو على الأسطوانات في السكة ومفتحها في الدار المبيعة. اه. أتقاني وكمال (قوله إذا كان مفتحها في الدار) قال قاضي خان: وإن لم يكن مفتحها في الدار لا تدخل الظلة في بيع الدار في قولهم إلا بذكر الظلة. اه. (قوله؛ لأنها من توابع الدار كالعلو والكنيف) ولهذا لو حلف لا يدخل الدار فدخلها يحنث. اه. محيط (قوله من حيث إن قرار طرفها الآخر على شيء آخر) إما جدار الجار أو أسطوانات اه.

(قوله في المتن ولا يدخل الطريق والمسيل) قال العيني: وهو موضع جري الماء من المطر وغيره والشرب بكسر الشين وهو النصيب من الماء. اه. (قوله إلا بنحو كل حق إلخ) أو بمرافقه أو بكل قليل وكثير هو فيه أو منه. اه. (قوله إلا بذكر كل حق أو نحوه) قال الكمال فإن المقصود في الأصل منه ملك الرقبة لا الانتفاع بعينها عينا بل إما لذلك أو ليتجر فيها أو يأخذ بعضها فلم يتعين فائدة للبيع فلا يلزم ولهذا جاز بيع الجحش كما ولد وإن لم ينتفع به في الحال وكذا الأرض السبخة ولا يصح إجارة ذلك وفي الكافي ولهذا لو استأجر علوا واستثنى الطريق فسدت الإجارة بخلاف ما لو اشترى علوا واستثنى الطريق يصح اه قال في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل يشتري البيت في الدار أو المنزل في الدار أو المسكن في الدار قال: لا يكون له الطريق إلا أن يقول بكل حق هو له أو مرافقه أو يقول بكل قليل وكثير هو فيه أو منه فيكون له الطريق إلى هنا لفظ أصل الجامع الصغير وذلك؛ لأن الطريق خارج عن المحدود إلا أنه من التوابع فلا جرم لم يدخل من غير ذكر وكذلك الشرب والمسيل وهذا بخلاف إجارة البيت أو المنزل أو المسكن أو الأرض حيث يدخل الطريق والمسيل والشرب من غير ذكر؛ لأن المقصود من الإجارة هو الانتفاع ولا انتفاع بدون أن تدخل هذه الأشياء والبيع ليس كذلك؛ لأن المقصود منه تملك الرقبة لا الانتفاع بعينها والانتفاع من ثمراته ولهذا يجوز بيع الجحش الصغير الذي لا ينتفع به في الحال ويجوز بيع الأرض السبخة لعدم الانتفاع قال الإمام فخر الدين قاضي خان: وإذا كان طريق الدار المبيعة أو مسيل مائها في دار أخرى لا يدخل من غير ذكر الحقوق؛ لأنه ليس من هذه الدار، ولكنه من حقوق هذه الدار فلا يدخل إلا بذكر الحقوق وإن قال البائع: ليس للدار المبيعة طريق في دار أخرى فالمشتري لا يستحق الطريق