تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اشترى دارا فهدم بناءها فباعه ثم جاء شفيعها فإنه يقسم الثمن على قيمة البناء مبنيا، وعلى قيمة الأرض فما أصاب الأرض يأخذها الشفيع بذلك هكذا قال أبو حنيفة، وكذلك لو نزع بابا من الدار فباعه، ولو احترق البناء حتى ذهب أو غرق من غير فعله حتى ذهب فلم يبق منه شيء فإن أبا حنيفة قال في ذلك يأخذ الشفيع بجميع الثمن أو يترك فإن انهدم البناء فكان على الأرض مهدوما فإن الثمن يقسم على قيمة البناء مهدوما، وعلى قيمة الأرض فيأخذ الشفيع الأرض بما أصابها، ولا سبيل له على البناء إذا زايل الأرض إلى هنا لفظ الكرخي في مختصره قال القدوري في شرحه: أما وجوب الشفعة في البناء المتصل فلأنه في حكم الجزء من العرصة بدلالة دخوله في العقد من غير تسمية، وأما إذا هدمه فلا شفعة فيه عندنا، ومن أصحاب الشافعي من قال يأخذه مع الدار، وهذا فاسد؛ لأنه منفصل عما تعلقت به الشفعة فلم يكن للشفيع أخذه كالثمر، وأما إذا هدمه المشتري أو هدمه أجنبي أو انهدم بنفسه، ولم يهلك فإن الشفيع يأخذ الأرض بحصتها فإن احترق بغير فعل أحد أخذها الشفيع بكل الثمن وللشافعي قولان أحدهما يأخذها بجميع الثمن والآخر أنه يأخذها بالحصة في الجميع أما إذا احترق البناء فلأن حق الشفيع مع المشتري كحق المشتري مع البائع، ومعلوم أن البناء إذا احترق في يد البائع كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ بجميع الثمن أو ترك فكذلك هذا؛ ولأنه نقص دخل في المبيع بغير فعل آدمي فصار كما لو وهى البناء أو تشقق الحائط

وأما إذا هدم المشتري فالاتباع لا حصة لها بالعقد، ولها حصة بالقبض ولهذا لو هدم البائع البناء سقطت حصته عن المشتري فكذلك إذا هدمه أجنبي؛ لأن العوض يسلم للمشتري فكأنه باعه، وكذلك إذا انهدم بنفسه، ولم يهلك؛ لأن الشفعة سقطت عنه، وهو عين قائمة فلا يجوز أن يسلم للمشتري بغير شيء إلا أنه قال في المشتري إذا هدمه أو هدمه أجنبي أن الثمن يقسم على قيمته قائما؛ لأنه يدخل في ضمان المشتري بالإتلاف، وهو على هذه الصفة فأما إذا انهدم بنفسه فلم يدخل في ضمان أحدهما فاعتبر قيمته على حاله مهدوما. اه أتقاني. (قوله: وأما في الفصل الثاني) أي، وهو ما إذا أثمر في يده. اه.

باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب

(قوله: بخلاف العلو) أي عدم وجوب الشفعة في البناء بخلاف العلو فإن الشفعة تجب فيه قال الكرخي في مختصره وإن بيع سفل عقار دون علوه أو علوه دون سفله أو هما وجبت فيه الشفعة بيعا جميعا أو كل واحد منهما على انفراده وقال أبو يوسف إن وجوب الشفعة في

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيج ٥ · ص ٢٥٢