قوله: ولو وكله ببيع شيء فباعه الموكل ثم رد عليه بما يكون فسخا كخيار رؤية إلخ) قال في القنية في مسائل متفرقة من كتاب الوكالة وكله بأن يؤاجر داره ثم آجرها الموكل بنفسه ثم انفسخت الإجارة يعود على وكالته. اه. (قوله: ولو وكله بأن يزوجه امرأة معينة إلخ) قال في القنية في باب الوكالة في الطلاق والنكاح بعد أن رقم لشرح السرخسي لها زوج فوكلت رجلا بأن يزوجها من نفسه فلما طلقها وانقضت عدتها زوجها الوكيل من نفسه جاز قلت فقد صح توكيلها به مع عجزها عنه وقت التوكيل اه (قوله: جاز للوكيل أن يزوجها من الموكل) لأنه أمره بإنكاحها إياه وهو متصور بواسطة الموت وانقضاء العدة فانصرف التوكيل إليه وصار كأنه نص على إضافة التوكيل إلى تلك الحالة والوكالات مما تقبل التعليق والإضافة إلى زمان في المستقبل. اه. غاية

كتاب الدعوى

(كتاب الدعوى) لما كانت الوكالة بالخصومة من أنواع الوكالات وهي سبب داع إلى الدعوى والخصومة ناسب ذكر كتاب الدعوى عقيب كتاب الوكالة لأن المسبب يقتضي سابقية السبب اه أتقاني (قوله في المتن هي إضافة الشيء إلخ) هذا ركنها لأن ركن الشيء ما يقوم به الشيء والدعوى إنما تقوم بإضافة المدعي إلى نفسه فكان ركنا. اه. (قوله: ولهذا) أي ولأجل أن الدعوى لا تكون إلا حال المنازعة لا حال المسالمة. اه. (قوله: يقصد به الإنسان إيجاب إلخ) لأنه يضيفه إلى نفسه فيقول إنني. اه. غاية (قوله: بفتح الواو ولا غير) هكذا قال في الكافي اه