قوله وفي الكافي قيل تقبل البينة على الإبراء في هذا الفصل باتفاق الروايات) أي لأن الإبراء يتحقق بلا معرفة اه كافي.

(قوله في المتن ومن ادعى على آخر أنه باعه أمته إلخ) قال الأتقاني وهي من مسائل الجامع الصغير ولم يذكر فيها خلافا بين أصحابنا وذكر الخصاف هذه المسألة في آخر أدب القاضي وأثبت فيها الخلاف فقال لا تقبل بينة البائع على البراءة في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف تقبل. اه. .

يبطل الصك بإن شاء الله

(قوله وقالا ينصرف إلى ما يليه) وقولهما استحسان كذا ذكر في الشامل في كتاب الإقرار من قسم المبسوط. اه. أتقاني (قوله فينصرف إلى الكل) أي للاتفاق على أن قول القائل عبده حر وامرأته طالق وعليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله تعالى يبطل الكل، فلا يقع طلاق ولا عتاق ولا يلزم نذر كمال (قوله فهو ولي ما فيه) يعني من أخرجه كان له ولاية المطالبة بما فيه من الحق، ثم كتب إن شاء الله متصلا بهذه الكتابة. اه. كمال. وكتب أيضا ما نصه قال الكمال، وقد أورد أن هذا الكلام يقتضي أنه لو لم يكتب إن شاء الله لم يبطل شيء ويلزمه صحة الوكالة للمجهول بالخصومة في قوله ومن قام بهذا الذكر فهو ولي ما فيه وتوكيل المجهول لا يصح أجيب بأن الغرض من كتابته إثبات رضا المدعى عليه بتوكيل من يوكله المدعي، فلا يمتنع المديون عن سماع خصومة الوكيل بالخصومة عند أبي حنيفة فإن التوكيل بالخصومة لا يصح إلا برضا الخصم عنده ودفع بأنه لا يقبل على قوله؛ لأن بهذا يثبت الرضا بتوكيل وكيل مجهول والرضا بتوكيل مجهول باطل، فلا يفيد على قوله أيضا وقيل بل فائدته التحرز عن قول ابن أبي ليلى.

مات ذمي فقالت زوجته أسلمت

(قوله في المتن وإن مات ذمي إلخ) ترجم هنا في الهداية بفصل في القضاء بالمواريث قال الأتقاني ذكر في هذا الفصل في آخر أبواب القضاء؛ لأن الموت آخر أحوال الإنسان في الدنيا فكان ذكر ما يتعلق بالموت مناسبا اه.

(قوله في المتن وقالت الورثة أسلمت قبل موته فالقول لهم) قال الكمال وكان الأولى أن يقال بدل قوله القول قول الورثة لا تصدق الورثة إلا ببينة لأن العادة أن من كان القول له يكون مع يمينه ولا حلف عليهم إلا إن ادعت أنهم يعلمون كفرها بعد موته فلها أن تحلفهم على العلم اه