باب الاختلاف في الشهادة
) الاختلاف في الشهادة خلاف الأصل بل الأصل الاتفاق؛ لأن الأصل فيما يتفرع عن جهة واحدة ذلك والشهادة كذلك؛ لأنها تتفرع إما عن رؤية كما في الغصب والقتل أو سماع بإقرار وغيره والشاهدان متساويان في إدراك ذلك فيستويان فيما يؤديان فلذا أخره عما لم يذكر فيه خلاف اه كمال - رحمه الله - (قوله: في المتن الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت) بأن كانت في ألف قرض وشهدا بألف قرض اه ع (قوله: وإلا) أي وإن لم توافق الشهادة الدعوى بأن كانت في ألف قرض وشهدا بألف ثمن متاع اه ع (قوله؛ لأن تقدم الدعوى في حق العبد شرط لقبول الشهادة) أي؛ لأنها لإثبات حقه فلا بد من طلبه وهو الدعوى، وقد وجدت الدعوى فيما يوافقها أي يوافق الشهادة فوجد شرط قبولها فتقبل وانعدمت فيما يخالفها، فإنها لما لم توافقها صارت الدعوى لشيء آخر وشرط قبول الشهادة تقدم الدعوى واعلم أن ليس المراد من الموافقة المطابقة بل إما المطابقة أو كون المشهود به أقل من المدعى به بخلاف ما إذا كان أكثر فمن الأقل ما لو ادعى نكاح امرأة بسبب أنه تزوجها بمهر كذا فشهدوا أنها منكوحته بلا زيادة تقبل ويقضي بمهر المثل إن كان قدر ما سماه أو أقل، فإن زاد عليه لا يقضي بالزيادة كذا في غير نسخة من الخلاصة.
والظاهر أنه إنما يستقيم إذا كانت هي المدعية ومنه إذا ادعى ملكا مطلقا أو بالنتاج فشهدوا في الأول بالملك بسبب وفي الثاني بالملك المطلق قبلتا؛ لأن الملك بسبب أقل من المطلق؛ لأنه يفيد الأولية على الاحتمال والنتاج على اليقين وفي قلبه وهو دعوى المطلق فشهدوا بالنتاج لا تقبل ومن الأكثر ما لو ادعى الملك بسبب فشهدوا بالمطلق لا تقبل إلا إذا كان السبب الإرث؛ لأن دعوى الإرث كدعوى المطلق هذا هو المشهور وقيده في الأقضية بما إذا نسبه إلى معروف سماه ونسبه، أما لو جهله فقال اشتريته أو قال من رجل أو زيد وهو غير معروف فشهدوا بالمطلق قبلت فهي خلافية ذكر الخلاف في القبول رشيد الدين وهنا اختلفوا فيما إذا تحمل الشهادة على ملك بسبب، وأراد أن يشهد بالمطلق لم يذكر في شيء من الكتب واختلف المشايخ فيه والأصح لا يحل له قلت كيف وفيه أيضا إبطال حقه، فإنها لا تقبل فيما لو ادعاه بسبب. اه. كمال (قوله: فإذا خالفتها فقد كذبتها) أي كذبت الشهادة الدعوى اه وكتب ما نصه فنسب الكذب إلى الدعوى لا إلى الشهادة؛ لأن الأصل في الشهود العدالة دون المدعي إذ هي شرط فيهم دونه اه من خط الشارح - رحمه الله - (قوله: بخلاف حقوق الله تعالى؛ لأن الدعوى فيها ليست بشرط) قال الكمال، وإنما قيد الاشتراط بحقوق العباد احترازا عن حقوق الله تعالى، فإن دعوى مدع خاص غير الشاهد ليس شرطا لقبول الشهادة؛ لأن حقه تعالى واجب على كل أحد القيام في إثباته وذلك الشاهد من جملة من عليه ذلك فكان قائما في الخصومة من جهة الوجوب عليه وشاهد من جهة تحمل ذلك فلم يحتج فيها إلى خصم آخر. اه. .
(قوله: في المتن ادعى دارا إرثا أو شراء فشهدا بملك مطلق) يعني من غير ذكر سبب اه ع (قوله: والمراد بالاتفاق في اللفظ تطابق اللفظين على إعادة المعنى) أي سواء كان بعين ذلك اللفظ أو بمرادفه حتى لو شهد أحدهما بالهبة والآخر بالعطية قبلت اه كمال وقوله إعادة هو بالعين في خط الشارح وكذا هو في الدراية وفي الكافي إفادة بالفاء اه