قوله في المحمل يقوده الجمال) أي؛ لأنه والحالة هذه كالسفينة. اه. فتح. (قوله في المتن والفلك كالبيت) أي في كل ما يبطل الخيار إذا كانت في البيت. اه. أتقاني

فصل في المشيئة

(فصل في المشيئة) (قوله في المتن، ولو قال لها طلقي نفسك إلخ) فإن قلت كيف بدأ المصنف مسائل الفصل بقول الرجل لامرأته طلقي نفسك والفصل في المشيئة وليس في طلقي نفسك ذكر المشيئة قلت المشيئة وإن كانت غير مذكورة لفظا مذكورة معنى؛ لأن قوله طلقي تفويض الطلاق إليها بمشيئتها واختيارها، ولهذا تقتصر على المجلس. اه. أتقاني. (قوله أو نوى واحدة فطلقت وقعت رجعية إلخ) أما وقوع الطلاق فلأنه ملكها إياه. وأما كونه واحدة فلأنه أمر معناه فعلى فعل الطلاق وهو جنس يقع على الأدنى المتيقن ويحتمل الكل عند الإرادة والنية. وأما كونه رجعيا فلأن المفوض إليها صريح الطلاق وأنه معقب للرجعة. اه . عيني. (قوله وإن طلقت ثلاثا ونواه وقعن) أي عليها؛ لأن قوله طلقي مختصر من قوله افعلي فعل الطلاق والمختصر من الكلام كالمطول وقد صحت نية الثلاث في المطول فكذا في المختصر. اه. كافي وكتب على قوله وقعن ما نصه سواء أوقعتها بلفظ واحد أو مفترقا. اه. فتح وإنما صح إرادة الثلاث؛ لأن قوله طلقي نفسك معناه افعلي فعل التطليق فهو مذكور لغة؛ لأنه جزء معنى اللفظ فصح نية العموم غير أن العموم في حق الأمة ثنتان وفي حق الحرة ثلاث. اه. فتح.

(قوله والفرق) أي أن المفوض الطلاق والإبانة من ألفاظه التي تستعمل في إيقاعه كناية فقد أجابت بما فوض إليها. اه. فتح. (قوله وأجاز الزوج بانت) أي، ولو قالت اخترت نفسي فهو باطل ولا تلحقه إجازة. اه. فتح (قوله؛ لأنه فوض إليها طلاقا تبين به في الثاني من الزمان) أي فإذا قالت أبنت فقد أتت به. اه. كافي (قوله وزادت وصفا وهو تعجيل الإبانة) أي فيلغو الوصف ويثبت الأصل. اه. (قوله وينبغي) هكذا عبر في الكافي تبعا لصاحب الهداية قال الأتقاني وإنما قال بلفظ ينبغي؛ لأن هذه المسألة من خواص الجامع الصغير ومحمد لم ينص فيه على الرجعي بل قال هي طالق، وكذا قال فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير أعني أنه قال وينبغي أن تقع واحدة رجعية وإنما قال ذلك لعدم تصريح محمد بالرجعي. اه. (قوله رجعية) أي بقولها أبنت نفسي في جواب قوله طلقي نفسك. اه. (قوله. وأما الاختيار فليس من ألفاظ الطلاق) أي لا صريحا ولا كناية. اه. فتح. (قوله بخلاف المستشهد به؛ لأنها خالفته في الأصل) واعلم أن المسألتين ذكرهما التمرتاشي والخلاف فيهما في الأصل إنما هو باعتبار صورة اللفظ ليس غير إذ لو أوقعت على الموافقة أعني الثلاث والنصف كان الواقع هو الواقع بالتطليقة والألف والخلاف في مسألة الكتاب باعتبار المعنى فإن الواقع بمجرد الصريح ليس هو الواقع بالبائن وقد اعتبر الخلاف لمجرد اللفظ بلا مخالفة في المعنى خلافا نظرا إلى أنه الأصل في الإيقاع والخلاف في المعنى غير خلاف وفيه ما لا يخفى. اه. كمال - رحمه الله -. (قوله في الأصل)