تعليق البراءة من الكفالة بالشرط
قوله في المتن وبطل تعليق البراءة من الكفالة إلخ) اعلم أن تعليق الكفالة بشرط ملائم ثم يصح عندنا وقد مر بيانه أما تعليق البراءة من الكفالة لا يجوز مثل أن يقول إذا جاء غد فأنت بريء من الكفالة وذلك لأن في الإبراء معنى التمليك والتمليكات لا يجوز تعليقها بالشروط لإفضائها إلى معنى القمار قاله الأتقاني وقال الكمال قوله ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بالشرط أي بالشرط المتعارف مثل إن عجلت لي البعض أو دفعت البعض فقد أبرأتك من الكفالة (قوله وقيل: يصح) أي قيل: تعليق البراءة من الكفالة صحيح اه. .
الكفالة باستيفاء الحد أو القصاص
(قوله: في المتن والكفالة بحد وقود ومبيع) يعني إذا تكفل عن البائع بالمبيع لم يصح لأنه عين لا يمكن أداؤه من الكفيل إذا هلك والمراد الكفالة بعين المبيع لأنه إذا كفل بتسليم المبيع جاز اه.
(قوله فلأن الكفالة إنما تصح بمضمون تجري النيابة في إيفائه) أي وكل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تجوز الكفالة به كالحدود والقصاص هذا لفظ القدوري في مختصره قال صاحب الهداية معناه بنفس الحد لا بنفس من عليه يعني أن الكفالة بنفس الحد لا تجوز أما الكفالة بنفس من عليه الحد فتجوز؛ لأن الكفالة بتسليم النفس إلى باب القاضي واجب بخلاف الكفالة بنفس الحد فإنها لا تجوز لأن العقوبات لا تجري فيها النيابة لعدم حصول المقصود لأن المقصود الزجر وهو لا يتحقق بالنائب اه.
أتقاني (قوله: في المتن وصح لو ثمنا) قال القدوري وإذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز قال الأقطع وذلك لأنه دين صحيح يمكن استيفاؤه من الكفيل فصحت الكفالة به كالقرض اه.
(قوله: أو مبيعا) كذا بخط الشارح والذي في نسخ المتن بالواو (قوله: ويجوز في الكل أن يتكفل بتسليم) العين نحو إن كفل عن البائع تسليم المبيع إلى المشتري أو كفل عن المرتهن تسليم الرهن إلى الراهن أو كفل عن الآجر بتسليم المستأجر إلى المستأجر اه. .
(قوله: في المتن وحمل دابة إلخ) قال القدوري - رحمه الله - في مختصره ومن استأجر دابة للحمل، فإن كانت بعينها لم تصح الكفالة بالحمل وإن كانت بغير عينها جازت الكفالة قال الشيخ أبو نصر الأقطع - رحمه الله - وذلك لأن الدابة إن كانت معينة فالواجب على المؤجر تسليم الدابة دون الحمل فإذا تكفل بالحمل فقد تكفل بما لا يجب على المكفول عنه فلا يصح وليس كذلك إذا كانت الدابة غير معينة لأن الذي يلزم المؤجر الحمل وهو مما يمكن استيفاؤه من الكفيل فصحت الكفالة به اه.
قال الأتقاني - رحمه الله - وقال في المبسوط ولو تكارى دابة أو عبدا وعجل الأجر ولم يقبض العبد ولا الدابة وكفل له كفيل بذلك حتى يدفعه إليه فإن الكفيل يؤاخذ به ما دام حيا لأن التسليم مستحق على