باب الرهن يوضع على يد عدل
} لما ذكر حكم الرهن إذا كان في يد المرتهن ذكر حكمه إذا كان في يد العدل، وهو الذي يثق الراهن والمرتهن بكون الرهن في يده؛ لأنه نائب عن المرتهن والنائب يقفو المنوب اه أتقاني (قوله؛ لأن يد العدل إلخ) ما أحسن قوله في الكافي؛ لأن العدل نائب عن الراهن لا عن المرتهن ولهذا لو لحقه ضمان بأن هلك في يده ثم استحقه رجل يرجع به على الراهن دون المرتهن والرهن لا يتم بقبض الراهن وإن اتفقا عليه فكذا بقبض العدل. اه. (قوله بما ضمن) متعلق بقوله قبل يرجع اه.
(قوله في المتن ويهلك في ضمان المرتهن) قال الحاكم الشهيد في مختصر الكافي: وقبض العدل الرهن بمنزلة قبض المرتهن في حكم صحته وضمانه بالدين إذا هلك بلغنا عن إبراهيم والشعبي وعطاء والحسن وقال ابن أبي ليلى: إن هلك في يد العدل لم يبطل الدين وإن مات الراهن والمرتهن أسوة الغرماء فيه، وذلك؛ لأنه لم يكن في يده فقد بطل الرهن والحاصل أن الرهن هل ينعقد بوصف الصحة واللزوم بقبض العدل عندنا ينعقد، وعنده لا ينعقد هو يقول وجود الرهن بقبض المرتهن ولم يوجد لا حقيقة ولا تقديرا؛ لأن العدل نائب عن الراهن لا عن المرتهن. اه. غاية (قوله وأتلفه المدفوع إليه) أو أتلف في يده. اه. كافي (قوله يصير قاضيا) أي ما وجب عليه بالضمان. اه. غاية (قوله وبينهما تناف) قال الأتقاني للتنافي بين أن يكون الواحد مسلما ومتسلما اه (قوله ليفعل ذلك) أي يأخذ القيمة الواجبة على العدل بالضمان منه ثم يضعه عنده رهنا اه
فرع قال الأتقاني - رحمه الله -: وإن كان العدل رجلين والرهن مما لا يقسم فوضعاه عند أحدهما كان جائزا ولا ضمان فيه؛ لأنهما أتيا بالحفظ المطلوب منهما؛ لأن حفظهما لا يأتي في مثل هذا إلا بالتهايؤ زمانا؛ لأنه يتعذر عليهما اجتماعهما على حفظه آناء الليل والنهار، فكان الحفظ الممكن منهما عادة هذا وقد أتيا به، وإن كان مما يقسم فاقتسماه كان عند كل واحد منهما نصفه؛ لأنه لما أضاف الحفظ إليهما اقتضى هذا انقسام الحفظ عليهما فكأنه قال احفظا كل واحد منكما طائفة من العين فإن وضعاه عند