قوله في المتن والخليفة يؤخذ بالقصاص وبالأموال إلخ) فإنه إذا قتل إنسانا أو أتلف مال إنسان يؤاخذ به قال في الهداية وكل شيء صنعه الإمام الذي ليس فوقه إمام فلا حد عليه إلا القصاص فإنه يؤخذ به وبالأموال وهذه من مسائل الجامع الصغير وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في الإمام الذي ليس فوقه إمام إذا صنع شيئا يجب فيه الحد فلا حد وأما القصاص والمال فيؤاخذ به وفسر الفقيه أبو الليث في شرحه للجامع الصغير الإمام الذي ليس فوقه إمام بالخليفة اعلم أنه إذا قذف إنسانا أو زنى أو شرب الخمر فلا حد عليه في الدنيا لأن هذه الحدود يفوض إقامتها واستيفاؤها إلى الإمام لكونها حق الله تعالى وحد القذف المغلب فيه حق الله تعالى عندنا فكان كبقية الحدود. اه. (قوله بمنعة المسلمين إلخ) وبهذا يعلم أنه يجوز استيفاء القصاص بدون قضاء القاضي والقضاء لتمكين الولي من استيفائه لا أنه شرط اه كمال

باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها

(باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها) قال الأتقاني قد ذكر في أول كتاب الحدود أن ثبوت الزنا بالبينة والإقرار وبهما جميعا ثم احتاج هنا أن يذكر في هذا الباب ما كان سببا لرد الشهادة مثل التقادم والرجوع وكون الشهود عميانا أو محدودين في القذف ونحو ذلك ومثل ظهور المشهود عليها بالزنا بكرا أو مثل كون عدد الشهود أقل من الأربعة أو غير ذلك مما يذكر في الباب فأخر الباب ولأن هذه الأشياء عوارض والأصل عدم العارض اه (قوله متقادم) قال الكمال إسناده في الحقيقة إلى ضمير السبب أي متقادم سببه وهو الزنا مثلا وهو المشهود به وقوله شهدوا بحد تساهل فإنهم إنما يشهدون بسبب الحد والتقادم صفة له في الحقيقة. اه. فتح والتقادم من القدم بمعنى القديم وهو خلاف الحديث وهو المراد هنا فمعنى قوله شهدوا بحد متقادم أي بحد قديم سببه لا حديث والقديم يكون بمعنى الذي لم يزل وليس هو المراد. اه. أتقاني (قوله أو بزنا بعد حين لم يؤخذ به) وقد جعلوه عند عدم النية ستة أشهر على ما تقدم في الأيمان إذا حلف لا يكلمه حينا وأبو حنيفة لم يقدره قال أبو يوسف جهدنا بأبي حنيفة أن يقدره لنا فلم يفعل وفوضه إلى رأي القاضي في كل عصر فما رآه بعد مجانبة الهوى تفريطا فهو تقادم وما لا يعد تفريطا غير متقادم وأحوال الشهود والناس والعرف تختلف في ذلك فإنما يوقف عليه في كل نظر نظر في كل واقعة فيها تأخير فنصب المقادير بالرأي متعذر. اه. فتح قوله وقد جعلوه أي لفظ حين اه (قوله وهو مروي عن أبي حنيفة ) وقد ذكر في المجرد قال أبو حنيفة لو سأل القاضي الشهود متى زنى بها فقالوا منذ أقل من شهر أقيم الحد وإن قالوا شهرا أو أكثر درئ عنه الحد قال أبو العباس الناطفي فقد قدر على هذه الرواية بشهر وهو