حاشية الشلبي

قوله بخلاف الصفا والمروة لأنهما منفصلان عنه) أي عن البيت اه (قوله وإن قال إلى بيت الله تعالى) قال الأتقاني اعلم أن مسائل هذا الفصل على ثلاثة أوجه في وجه يلزمه إما حجة أو عمرة في قولهم جميعا وفي وجه لا يلزمه شيء بالاتفاق وفي وجه اختلفوا فيه أما الوجه الذي يلزمهم بالاتفاق فهو ما إذا قال لله علي المشي إلى بيت الله أو علي المشي إلى الكعبة أو علي المشي إلى مكة وفي رواية النوادر إلى بكة وكل ذلك متعارف وأما الوجه الذي لا يلزمه شيء بالاتفاق فهو ما إذا قال لله علي الخروج إلى بيت الله وكذا إذا ذكر لفظ السعي أو السفر أو الذهاب أو الركوب أو الإتيان لعدم العرف وأما الوجه الذي اختلفوا فيه فهو ما إذا قال لله علي المشي إلى الحرم أو المسجد الحرام قال أبو حنيفة لا يلزمه شيء وقال صاحباه يلزمه إما حجة أو عمرة وجه قولهما إن الحرم أو المسجد الحرام يشمل كل واحد منهما البيت فإذا ذكر البيت وحده يلزمه فكذا إذا ذكر ما يشمله ووجه قول أبي حنيفة أن في لفظ المشي ليس ما ينبئ عن الحج أو العمرة إلا أن في النذر بالمشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى مكة ثبت الحكم بالإجماع خارجا عن القياس فبقي الباقي على أصل القياس لعدم العرف ولهذا لو قال لله علي المشي إلى الصفا أو إلى المروة أو إلى باب بني شيبة لا يلزمه شيء بالاتفاق. اه.

(قوله لأن الشهادة بالتضحية باطلة إلخ) قال الأتقاني ولئن قال الشهادة على التضحية وهي إثبات فمن ضرورتها يلزم عدم الحج ضمنا والضمنيات لا تعلل قلنا الشهادة على الإثبات إنما تقبل إذا كانت مما يدخل تحت القضاء والتضحية لا تدخل تحت القضاء فلا تقبل الشهادة عليها وذلك لأنها لا مطالب لها من جهة العباد فلا تدخل تحت القضاء لأنه إن كانت تطوعا فظاهر وإن كانت واجبة فالقاضي لا يجبر عليها فثبت عدم المطالب فلما انتفت الشهادة على التضحية ثبت أنها قامت على نفي الحج والشهادة على نفي الحج لا تقبل لما قلنا. اه. (قوله إذ لا مطالب لها) أي لأن المدعي وهو العبد لا حق له فيها يطلبه لأن العتق لم يعلق بها وما لا مطالب له لا يدخل تحت القضاء وإذا بطلت الشهادة على التضحية بقيت في الحاصل على نفي الحج مقصودا والشهادة على النفي باطلة. اه. كمال