قوله يقضي بما قال رب المال) أي؛ لأنه تعذر العمل بهما؛ لأنهما لا يقعان معا ولا على الترتيب؛ لأن الشهود لم يشهدوا به وإذا تعذر العمل بهما يعمل ببينة رب المال؛ لأنه يثبت ما ليس بثابت كذا في الأصل. اه.

كتاب الوديعة

(كتاب الوديعة) مناسبة هذا الكتاب بما تقدم مرت في أول الإقرار ثم ذكر بعده العارية والهبة والإجارة للتناسب بالترقي من الأدنى إلى الأعلى؛ لأن الوديعة أمانة بلا تمليك شيء وفي العارية أمانة مع تمليك المنفعة لكن بلا عوض وفي الهبة تمليك عين بلا عوض وهي الهبة المحضة التي ليس فيها معنى البيع وفي الإجارة تمليك منفعة بعوض وفيه معنى اللزوم وما كان لازما أقوى وأعلى مما كان ليس بلازم فكان في الكل الترقي من الأدنى إلى الأعلى

فأول القطر غيث ثم ينسكب

ثم اعلم أن عقد الوديعة مشروع مندوب إليه والدليل على ذلك قوله تعالى ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ [المائدة: 2] وهو تعاون على البر؛ لأن فيه إعانة لصاحبها بحفظ ماله وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من ائتمن أمانة فليؤدها» ولا خلاف بين الأمة في ذلك. اه. أتقاني وكتب على قوله الوديعة ما نصه فعيلة بمعنى مفعولة. اه. مصباح (قوله والمودع الشيء المتروك) قال في المغرب يقال أودعت زيدا مالا واستودعته إياه إذا دفعته إليه ليكون عنده فأنا مودع ومستودع بالكسر وزيد مودع ومستودع بالفتح والمال مودع ومستودع أيضا أي وديعة اه

(فرع) في صورة وضع المال عند آخر وذهابه وتركه أو إلقاء الريح في بيته كان قابلا للوديعة عرفا بالسكوت وكذا لو قال لصاحب الحمام أين أضع ثيابي فقال الحمامي ثمة فوضعه فسرقت يضمن الحمامي لتقصيره في الحفظ؛ لأنه يصير بقوله قابلا للوديعة إليه أشير في المبسوط والمغني وفتاوى قاضيخان. اه. (قوله عند الاستحفاظ) حتى لو أودع الآبق أو المال الساقط في البحر أو الطير الذي يطير في الهواء لا يصح وكون المودع مكلفا شرط أيضا ليجب عليه الحفظ. اه. كاكي (قوله أو ما يقوم مقامه) احفظ هذا الشيء أو خذ هذا الشيء وديعة عندك اه

(قوله وحكمها وجوب الحفظ على المستودع) حتى لو رأى إنسانا يسوقها وهو قادر على منعه فلم يمنعه يضمن لتركه الحفظ الملتزم بالعقد، وهذا معنى قول مشايخنا أن المودع يؤاخذ بضمان العقد. اه. بدائع وكتب ما نصه والإيجاب وحده كاف في حق الأمانة حتى لو قال المالك للغاصب أودعتك المغصوب برئ عن الضمان من غير قبول؛ لأن كون المال أمانة حكم مختص برب المال فيثبت به وحده وأما وجوب الحفظ فيلزم المودع فلا بد من قبوله صريحا أو دلالة. اه. شرح مجمع (قوله في المتن وهي أمانة) قال الأتقاني، وهذا من قبيل حمل العام على الخاص وهو جائز كما في قولك لإنسان