قوله، وإن وضعه على عاتقه لا يضمن) ثم ينبغي لك أن تعرف أن المراد بعدم الضمان فيما يعد حفظا واستعمالا أن لا يضمن ضمان الغصب لا أنه لا يضمن أصلا؛ لأنه مضمون بالدين فيسقط الدين بهلاكه بما هو الأقل من قيمته ومن الدين كالخاتم إذا جعله في إصبع لا يتختم به في العرف والعادة وكالثوب إذا ألقاه على عاتقه وبه صرح في شرح الطحاوي. اه. أتقاني.
(قوله سواء كان في الرهن فضل) أي على الدين. اه. غاية (قوله ومن هذا القسم) أي القسم الذي يجب مؤنته على المرتهن اه (قوله إذا كان كله مضمونا) أي بأن كان قيمة الرهن والدين سواء اه.
باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز
﴿باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز﴾ لما ذكر قبل هذا مقدمات الرهن شرع يفصل ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز؛ لأن التفصيل بعد الإجمال. اه. أتقاني (قوله في المتن لا يجوز رهن المشاع) قال الأتقاني: وعبارات أصحابنا فيه مختلفة قال بعضهم باطل، وهو اختيار الكرخي وقال بعضهم فاسد كذا ذكر شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي اه وقال الكاكي - رحمه الله - ثم ذكر عدم جواز رهن المشاع ولم يذكر أنه باطل أو فاسد وفي المغني والذخيرة أشار إلى أنه فاسد لا باطل حيث قال والمقبوض بحكم الرهن الفاسد مضمون في الصحيح وفي الرهن الباطل لا لأن الباطل لا ينعقد أصلا، فكان كالبيع الباطل، والفاسد ينعقد فكان كالبيع الفاسد وشرط انعقاد الرهن أن يكون مالا والمقابل به مالا مضمونا، فإذا وجدت شرائط الجواز ينعقد صحيحا، وإذا فقد شرط من شرائط جوازه ينعقد فاسدا وفي كل موضع لم يكن الرهن مالا أو لم يكن المقابل