التصدق بجلد الأضحية

قوله: ولو باعهما) أي الجلد واللحم. اه. (قوله: ولا يعط أجرة الجزار إلخ) أما لو أعطاه لفقره أو على وجه الهدية فلا بأس به. اه.

يذبح المضحي بيده

(قوله: فالأفضل أن يستعين بغيره إلخ)؛ ولأنها قربة مالية والنيابة في الماليات جائزة كما في الزكاة. اه. غاية (قوله: فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب) «قال أبو سعيد الخدري يا نبي الله هذا لآل محمد خاصة فإنهم أهل لما خصوا به من خير أم لآل محمد والمسلمين عامة قال لآل محمد خاصة والمسلمين عامة». اه. أتقاني.

ذبح الكتابي للأضحية

(قوله: في المتن وكره ذبح الكتابي)، وقال مالك لا يجوز أن يذبحها إلا مسلم، وهكذا حكي عن أحمد لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر»، وقال جابر لا يذبح النسك إلا مسلم، ولنا أن من جاز له ذبح غير الأضحية جاز له ذبح الأضحية، ويجوز أن يتولى الكافر ما كان قربة لمسلم كبناء المساجد والقناطر. اه.

أخطئا وذبح كل أضحية صاحبه

(قوله في المتن: ولو غلطا إلخ) قال أبو العباس قوله: غلطا هذا شرط؛ لأنه قد ذكر في نوادر ابن سماعة عن محمد لو تعمد الرجل فذبح أضحية رجل عن نفسه لم يجز عن صاحب الأضحية، ولا يشبه العمد الغلط، وفي الغلط جاز عن صاحبه، وفي العمد لم يجز، ولو أن صاحب الأضحية ضمن الذابح قيمة الأضحية في العمد جازت الأضحية عن الذابح كذا في الغاية وسيجيء هذا الفرع في كلام الشارح آخر الباب. اه. (قوله: وهو قول زفر) أي وبه قالت الأئمة الثلاثة. اه. (قوله: في أيام النحر) أي فيما إذا كان فقيرا واشتراها بنية الأضحية. اه. (قوله: ويكره أن يبدل بها غيرها) أي إذا كان غنيا، ولكن يجوز استبدالها بخير منها عند أبي حنيفة ومحمد فرع: في البدائع غصب شاة إنسان فضحى بها عن نفسه لم يجز لعدم الملك، ولا عن صاحبها لعدم الإذن ثم إن أخذها صاحبها مذبوحة وضمنه النقصان فكذلك لا تجوز عن الأضحية عنهما، وعلى كل واحد منهما أن يضحي بأخرى لما قلنا، وإن ضمنه صاحبها قيمتها حية فإنها تجزئ عن الذابح؛ لأنه ملكها بالضمان من وقت الغصب بطريق الاستناد فصار ذابحا شاة هي ملكه فيجزئه لكنه يأثم؛ لأن ابتداء فعله وقع محظورا فتلزمه التوبة والاستغفار، وهذا قول أصحابنا الثلاثة، وقال زفر لا تجزئ عن الذابح أيضا بناء على أن المضمونات تملك بالضمان عندنا، وعند زفر لا تملك وبه أخذ الشافعي، وأصل المسألة في كتاب الغصب، وكذا إذا غصب شاة إنسان كان اشتراها للأضحية فضحى بها عن نفسه بغير أمره لما قلنا، وكذا الجواب في الشاة المستحقة. اه. فرع آخر قال الولوالجي رجل ضحى شاة نفسه عن غيره لم يجز سواء كان بأمره أو بغير أمره؛ لأنه لا يمكن تصحيح النية عنه إلا بإثبات الملك في الشاة، ولن يثبت إلا بالقبض، ولم يوجد قبض الأمر لا بنفسه، ولا بنائبه. اه