باب كفالة الرجلين والعبدين

باب في كفالة الرجلين والعبدين} شرع في كفالة الرجلين بعد كفالة الرجل؛ لأن الاثنين بعد الواحد في الوجود فأخر ذكرها وضعا للتناسب. اه. أتقاني.

(قوله حتى يزيد ما يؤديه على النصف) أي سواء عين من صاحبه أو لم يعين. اه. منافع (قوله ولأنه لو وقع في النصف عن صاحبه إلخ) قال الكمال - رحمه الله - ولأنه لو وقع في النصف عن صاحبه للكفالة كان له أن يرجع عليه به فلصاحبه أن يرجع بعين ما رجع به المؤدي؛ لأن أداء نائبه يعني كفيله بأمره كأدائه بنفسه، ولو أدى بنفسه يرجع فكذا بنائبه لكن إذا جعله كله عن صاحبه فنقول بذلك ليرجع بجميع ما رجع به صاحبه وإلا لم يكن له أن يرجع إلا بنصف ما رجع به صاحبه. بيانه أدى الأول مائتين يرجع بنصفهما؛ لأنه في إحدى المائتين أصيل فإذا رجع به على صاحبه لم يقدر صاحبه أن يرجع بكلتيهما إلا إذا اعتبر نفسه مؤديا كلها عن صاحبه المؤدي حقيقة وإلا لم يرجع إلا بنصفها؛ لأنه لو أداها حقيقة بنفسه انصرف منها خمسون إلى ما عليه أصالة وخمسون إلى ما عليه كفالة، وإنما يرجع بما عن الكفالة فيؤدي إلى الدور وما يؤدي إلى الدور ممتنع فيمتنع رجوعه فلم يقع عن صاحبه، وإلا تغير حكم الشرع إذ الوقوع عن صاحبه حكمة جواز الشروع، وقد علمت أنه امتنع للدور. واعلم أن ليس المراد حقيقة الدور فإنه توقف الشيء على ما يتوقف عليه، ورجوع المؤدي ليس متوقفا على رجوع صاحبه بل إذا رجع للآخر أن يرجع ولا يلزم كونه في مال واحد بل إن شاء أعطاه ما أخذه منه فإذا رجع الآخر استعاده أو أعطاه غيره، وكذا الأول، فاللازم في الحقيقة التسلسل في الرجوعات بينهما فيمتنع الرجوع المؤدي إليه.

والحق أن هذا الوجه باطل؛ لأن رجوع المؤدى عنه لا يمكن أن يسوغه شرعا اعتبار المؤدى عنه أنه أدى بنفسه واحتسبه عن المؤدي؛ لأنه اعتبار باطل يؤدي إلى أن المؤدى عنه يرجع على المؤدي بمثل ما أدى إلى الطالب ، وهو نقيض ما يقطع به في الشرع أن المؤدي هو الذي يرجع على المؤدى عنه بمثل ما أدى عنه، وكيف يكون أداء الإنسان عن غيره سببا لأن يرجع عليه ذلك الغير بمثل آخر؟ هذه مجازفة عظيمة اه.

(قوله كان لصاحبه أيضا أن يرجع عليه) أي لأن المؤدي متى جعل المؤدى عن صاحبه بحكم الكفالة عنه ليرجع عليه فلصاحبه أن يجعل عنه أيضا ويرجع عليه لأنه يقول أداؤك بأمري وأنت كفيل عني كأدائي، وأنا كفيل عنك ثم وثم فيؤدي إلى الدور، وهو باطل. كذا في المنافع، وهو أوضح مما في الشرح اه.

(قوله ولا معارضة فيما زاد على ما عليه إلخ) قال في المنافع وإذا زاد على النصف فليس لصاحبه أن يجعل المؤدى، وهو الزيادة كأدائه بنفسه؛ لأنه لم يبق كفيلا عن المؤدي لأنه بأداء حصة نفسه لم يبق الدين عليه اه (قوله وليس لشريكه) أي الدافع الذي عليه حالا إذا أدى عن المؤجل اه.