قال لآخر اشتريت مني هذه الأمة فأنكر

قوله في المتن فللبائع أن يطأها إن ترك الخصومة) وقال بعضهم لا يجوز له أن يطأها ويقال هو قول زفر كذا قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير. وجه قوله أنه لما باعها فهي على ملك المشتري ما لم يبعها من البائع أو يتقابلا ولنا أن الإقالة قد تكون بلفظ الإقالة وبلفظ الرد وبجحودهما بأن تجاحدا البيع، ثم إذا جحد المشتري البيع حصل الفسخ من جهته، فإذا عزم البائع على ترك الخصومة بعد ذلك واقترن عزمه بالفعل، وهو إمساك الجارية ونقلها من مجلس الخصومة إلى منزله واستخدامها ونحو ذلك كان ذلك منه دلالة الفسخ فتم الفسخ بينهما. اه. أتقاني.

(قوله في المتن ومن أقر بقبض عشرة، ثم ادعى أنها زيوف صدق) يعني أقر أنه قبض من مديونه بدين قرض اقترضه أو ثمن مبيع أو بدل إجارة أو قال غصبت منه أو أودعني ألف درهم، ثم قال إلا أنها زيوف أو نبهرجة أو قال بعد نعم هي زيوف أو نبهرجة. اه. فتح.

(قوله سواء قال ذلك موصولا أو مفصولا) وفي المبسوط أقر الطالب أنه قبض مما له على فلان مائة درهم، ثم قال وجدتها زيوفا فالقول قوله وصل أم فصل وإطلاق المصنف قوله صدق يفيده، وهذا بخلاف ما إذا أقر بالدين في المبسوط في باب الإقرار بالدين لو قال لفلان علي ألف درهم من ثمن مبيع أو قرض أو إجارة إلا أنها زيوف أو نبهرجة لم يصدق في دعوى الزيافة وصل أو فصل في قول أبي حنيفة، وعندهما يصدق إن وصل لا إن فصل، ولو قال لفلان علي ألف درهم من غير ذكر سبب تجارة أو غصب قال بعض المشايخ هو على الخلاف أيضا؛ لأن مطلق الإقرار بالدين ينصرف إلى الالتزام أو بالتجارة إذ هو اللائق بحال المسلم وقيل يصدق هنا إذا وصل بالاتفاق؛ لأن صفة الجودة تصير مستحقة بعقد التجارة، فإذا لم يصرح في كلامه بجهة التجارة لا تصير صفة الجودة مستحقة اه كمال (قوله والقبض لا يختص بالجياد) أي فلا يكون بدعوى الزيوف متناقضا فتسمع دعواه بخلاف ما إذا ادعى أنها ستوقة أو رصاص حيث لا تسمع دعواه؛ لأنه متناقض لأنه قال اقتضيت الدراهم، ثم دعواه الستوقة أو الرصاص إنكار منه لقبض الدراهم لأنها ليست من جنس الدراهم (قوله حيث لا يصدق في دعواه الزيوف لأنه مناقض) أي لأنه أقر بقبض حقه صريحا أو دلالة. اه. هداية (قوله، فإن كان مفصولا لا يصدق) أي لأن قوله جياد مفسر، فلا يحتمل التأويل بخلاف غيره لأنه ظاهر أو نص فيحتمل التأويل اه من خط الشارح - رحمه الله -.