قوله: ويبطل الشرط) أي لأنه شرط مخالف لمقتضى العقد وهو مالكية اليد على وجه الاستبداد وثبوت الاختصاص يخالفه فلذا بطل الشرط وصح العقد اه.
(قوله: فإنها تفسد به) أي على ما عرف في موضعه اه.
(قوله الصلح عن جنابة العمد) الذي في خط الشارح الغصب بدل قوله العمد اه.
(قوله: ثم الشيخ - رحمه الله - ذكر هنا) أي ثلاثة أقسام اه.
(قوله: ولم يذكر هنا) أي ثلاثة أقسام أخرى اه.
(قوله: فهو مختص بالإسقاطات المحضة) قال قاضي خان آخر كتاب الوكالة رجل قال لغيره إذا تزوجت فلانة فطلقها ثم تزوج فلانة فطلقها الوكيل طلقت؛ لأن الوكالة تحتمل التعليق والإضافة اه.
وهذا تعليق لا إضافة كما لا يخفى (قوله والكفالة) اعلم أنه لم يكن في خط الشارح الكفالة والوصية مع أنه لا يتم العدد إلا بذلك اه.
(قوله: على ما نبينه) الذي بخط الشارح على ما بينا (قوله: إلا مجازا) أي عن الوكالة اه.
(قوله: فتسعة) كذا بخط الشارح والظاهر أنه فعشرة كذا بخط شيخنا الغزي - رحمه الله - وإنما عدها الشارح تسعة نظرا إلى أن البيع وإجازته كشيء واحد اه. .
كتاب الصرف
(كتاب الصرف) وجه المناسبة مر في أول باب السلم اه.
غاية قال في المصباح صرفت المال أنفقته وصرفت الذهب بالدراهم بعته واسم الفاعل من هذا صيرفي وصيرف وصراف للمبالغة قال ابن فارس الصرف فضل الدرهم في الجودة على الدرهم ومنه اشتقاق الصيرفي اه.
وقال في المغرب صرف الدراهم باعها بدراهم أو بدنانير وأصرفها اشتراها وللدرهم على الدرهم صرف في الجودة والقيمة أي فضل وقيل: لمن يعرف هذا الفضل ويميز هذه الجودة