موضع الذبح

قوله: مما يلي الصدر) يعني أن الذبح وقع فوق العقدة اه. (قوله: ثم حكى) أي صاحب النهاية اه. (قوله: وهذا مشكل إلخ) قال الجلال الخبازي - رحمه الله - عند قوله في الهداية الذبح بين الحلق واللبة يعني محله، وفيه دليل على أن أعلى الحلق ووسطه وأسفله في ذلك سواء كما هو رواية الجامع الصغير إلا أن رواية الجامع تدل على أن الذبح فوق الحلق قبل العقدة لا يجوز لأنه جعل الحلق محلا للذبح وإنه ينتهي بالعقدة وهكذا روى في الفتاوى ووضع الأصل يقتضي الحل لأنه بين اللبة واللحيين، وإن كان فوق العقدة إلا أن شمس الأئمة السرخسي فسر رواية الأصل على نحو ما ذكر في الجامع فكان المراد بما أطلق في الأصل المقيد في الجامع اه وهو يؤيد ما ذكره الشارح - رحمه الله - من عدم الجواز اه.

(قوله: فلا يؤكل بالإجماع) قال الأتقاني - رحمه الله - بعد حكاية قول الرستغفني ويجوز أكلها سواء بقيت العقدة مما يلي الرأس أو مما يلي الصدر ، وإنما المعتبر عندنا قطع أكثر الأوداج ما نصه وهذا صحيح لأنه لا اعتبار لكون العقدة من فوق أو من تحت ألا ترى إلى قول محمد بن الحسن في الجامع الصغير لا بأس بالذبح في الحلق كله أسفل الحلق أو وسطه أو أعلاه فإذا ذبح في الأعلى لا بد أن تبقى العقدة من تحت ولم يلتفت إلى العقدة لا في كلام الله ولا في كلام رسوله بل الذكاة بين اللبة واللحيين بالحديث وقد حصلت لا سيما على مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - فإنه يكتفي بالثلاث من الأربع أي ثلاث كانت ويجوز ترك الحلقوم أصلا فبالطريق الأولى أن يحل الذبيح إذا قطع الحلقوم وبقيت العقدة إلى أسفل الحلقوم وبلغنا أن واحدا ممن يتسمى فقيها في زعم العوام وقد كان مشتهرا بينهم أمر رمي الذبيح إلى الكلاب حيث بقيت العقدة إلى الصدر لا إلى ما يلي الرأس فيا ليت شعري ممن أخذ هذا أمن كتاب الله ولا أثر له فيه أو من حديث رسول الله ولم يسمع له فيه نبأ أو من إجماع الأمة ولم يقل به أحد من الصحابة والتابعين أو من إمامه الذي هو أبو حنيفة ولم ينقل عنه ذلك أصلا بل المنقول عنه وعن أصحابه ما ذكرناه أو ارتكب الرجل هواه فضل وأضل قال تعالى ﴿ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله﴾ [ص: 26] أو استحى عن الرجوع عن الباطل إلى الحق وخجل من العوام كي لا يفسد اعتقادهم فيه إذا عمل بخلاف ما أفتى أولا فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل اه ما قاله الأتقاني وهو صريح في مخالفة ما ذهب إليه الشارح الزيلعي - رحمه الله -.

(قوله: وذكر في فتاوى سمرقند قصاب ذبح إلخ) قال الشيخ مسكين، وفي ذبائح الذخيرة فإن الذبح إذا وقع أعلى من الحلقوم أو أسفل منه لا يحل. اه. .

(قوله: وهو التوحية) هي بالحاء المهملة تفعلة من وحاه إذا عجله. اه. غاية.

(قوله في المتن: ولو بظفر إلخ) قال في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل يذبح الشاة بظفر منزوع أو بقرن أو عظم أو سن منزوعة فينهر الدم ويفري الأوداج قال أكره هذا، وإن فعل فلا بأس بأكله إلى هنا لفظ أصل الجامع الصغير. اه. غاية. (قوله: وهو قول أبي يوسف أولا) قال الكرخي في مختصره والذكاة في اللبة وما فوق ذلك أي اللحيين وقال محمد في الجامع الصغير لا بأس بالذبح في الحلق كله أسفل الحلق أو وسطه أو أعلاه فإذا كانت الذكاة في هذه المواضع التي وصفنا مقدورا عليها وهي فري الأوداج والأوداج أربعة الحلقوم والمريء والعرقان اللذان بينهما