قال الأتقاني - رحمه الله - وأما بيع الفلس بالفلسين فهو على وجوه إما إن كانا دينين أو عينين أو أحدهما دينا فإن كان أحدهما دينا لا يجوز؛ لأن الجنس يحرم النساء وكذلك إذا كانا دينين لهذا المعنى ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهي عن الدين بالدين وإن كان كل منهما عينا جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف استحسانا وقال محمد والشافعي: لا يجوز قالوا هذا بناء على أن الفلوس هل تتعين بالتعيين أم لا فعندهما تتعين بالتعيين حتى لو هلك ينتقض العقد ولو أراد أن يعطي غيره لا يجوز وقال محمد: لا يتعين اه واستفيد منه أن صور بيع الفلس بالفلسين أربع: الأولى أن يبيع فلسا بغير عينه بفلسين بغير أعيانهما الثانية أن يبيع فلسا بعينه بفلسين بغير أعيانهما الثالثة أن يبيع فلسين بأعيانهما بفلس بغير عينه الرابعة أن يبيع فلسا بعينه بفلسين بعينهما وهذه الصورة فيها خلاف والصور الثلاثة لا خلاف في عدم جوازها والله الموفق (قوله بخلاف ما إذا كانا بغير أعيانهما إلخ) قال الأتقاني: بخلاف ما إذا كانا غير متعينين حيث لا يجوز بيع الواحد بالاثنين؛ لأنه كالئ بكالئ وهو حرام لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذا إذا كان أحدهما غير عين؛ لأن الجنس يحرم النساء اه (قوله؛ لأن اصطلاحهما على العد باق) إذ في نقضه في حق العد فساد العقد وهما قصدا صحة العقد لا فساده ولا صحة للعقد إلا بعد بطلان الثمنية فكان لهما نقضها فإذا عاد مثمنا جاز بيع الواحد بالاثنين؛ لأن العددي إذا لم يكن ثمنا جاز بيعه كذلك كالثوب بالثوبين والجوزة بالجوزتين. اه. هداية وشرحها للأتقاني (قوله؛ لأن العلة المستنبطة لا تعتبر في محل النص)؛ لأن القياس حجة ضرورية صير إليه عند تعذر العمل بالمنقول إلى شبهته في الفرع ولا حجة إليه في الأصل لوجود النص فيه كذا بخط الشارح. اه. (قوله ولهذا إذا كانت العلة المستنبطة قاصرة) ومعنى القاصرة أن لا تتعدى العلة إلى الفرع بأن لا توجد تلك العلة إلا في الأصل كتعليل الشافعي بالثمنية مثلا اه من خط الشارح - رحمه الله -.

بيع اللحم بالحيوان

(قوله وقال محمد: لا يجوز بيعه بالحيوان من جنسه) بأن باع لحم الشاة بالشاة اه أما إذا كان بلحم من خلاف جنسه جاز كيفما كان بعد أن يكون عينا بعين عندنا. اه. أتقاني وقوله من خلاف جنسه بأن باع لحم البقر بالشاة وما أشبهه اه وقوله جاز أي بالاتفاق اه (قوله والزائد بالسقط) قال الكمال والمراد بالسقط ما لا يطلق عليه اسم اللحم كالكرش والمعلاق والجلد والأكارع اه (قوله لنهيه - عليه الصلاة والسلام - عن بيع اللحم بالحيوان) فعلى هذا ينبغي أن لا يجوز مطلقا. اه. (قوله ولهذا لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة) لا يلزم من عدم جوازه نسيئة أن لا يجوز متفاضلا كالبر والشعير اه قال في الهداية: ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف قال الكمال: سواء كان اللحم من جنس ذلك الحيوان أو لا مساويا لما في الحيوان أم لا يشترط التعيين أما بالنسيئة فلا لامتناع السلم في الحيوان واللحم. اه. (قوله ولهما أنه بيع المعدود إلخ) قال الرازي - رحمه الله -: ولنا أنه باع موزونا بغير موزون فيصح كيفما كان والنهي محمول على ما إذا كان أحدهما نسيئة ولهذا قيد به في رواية. اه. (قوله ولهذا قال الله تعالى ﴿فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر﴾ [المؤمنون: 14] فعلم أن الحي مع الجماد جنسان. اه. فتح.