إذ بتقدير الكل التراخي، وهو بعيد لا يلزم اتحاد زمان أداء المكلفين فتأمل. اه.

(قوله: بخلاف الكفارة) أي وكذا إن دفع الطعام إليه، وإن كان يأكل في البيت من غير دفع إليه لا يجوز لعدم التمليك. اه. غاية (قوله: ولو كساه إلى آخره) قال في شرح القدوري للخلخالي لو أنفق على اليتيم ناويا للزكاة لا يجزيه إلا أن يدفع النفقة إليه ويأخذها اليتيم بيده. اه. (قوله: بشرط قطع المنفعة عن المملك) هو بكسر اللام أي المالك. اه. ع

شروط وجوبها

(قوله: وملك نصاب) أي فلا تجب الزكاة في سوائم الوقف والخيل المسبلة لعدم الملك وهذا؛ لأن في الزكاة تمليكا، والتمليك في غير الملك لا يتصور، ولا تجب الزكاة في المال الذي استولى عليه العدو، وأحرزوه بدارهم عندنا. اه. بدائع وينتقض بوجوب العشر في الأرض الموقوفة كذا نقلته من خط قارئ الهداية (قوله: وأراد بالوجوب الفرضية) قال الكمال - رحمه الله - لقطعية الدليل إما مجاز في العرف بعلاقة المشترك من لزوم استحقاق العقاب بتركه عدل عن الحقيقة وهو الفرض إليه بسبب أن بعض مقاديرها وكيفيتها ثبتت بأخبار الآحاد أو حقيقة على ما قال بعضهم إن الواجب نوعان قطعي وظني فعلى هذا يكون الواجب من قبيل المشترك اسم أعم، وهو حقيقة في كل نوع. اه.

(قوله: وهو الكتاب والسنة إلى آخره) قال في البدائع وغيره: الدليل على فرضيتها الكتاب والإجماع والسنة والمعقول قلت السنة لا يثبت بها الفرض إلا أن تكون متواترة أو مشهورة لا سيما فرضا يكفر جاحده والزكاة جاحدها يكفر، والسنة الواردة فيه أخبار آحاد صحاح وبها يثبت الوجوب دون الفرض؛ لأنه يثبت بما يفيد العلم، والمشهور آحاد في الأصل، وإن تواتر نقله من الثاني والثالث، ولا يكفر جاحده وذكر شمس الأئمة السرخسي في أصوله والعقل لا يثبت به وجوب الصلاة والزكاة وغيرهما من الأحكام الشرعية، وإن أراد بالمعقول المقاييس المستنبطة من الكتاب والسنة لا يثبت بها الفرضية وذكر الحديث الذي فيه «أدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم تدخلوا جنة ربكم» قلت لا يدل هذا الحديث على الفريضة لوجهين أحدهما أنه خبر واحد الثاني أن دخوله الجنة قد يقال بالرغائب إذا فعلها الإنسان، وإنما يدل على الوجوب للحوق الذم والوعيد بتركه. اه. غاية (قوله: وقال الشافعي: ليسا بشرط إلى آخره)، وقال مالك وابن حنبل: تجب الزكاة في مالهما ويطلب الوصي والولي بالأداء ويأثم بالترك، وإن لم يخرج الولي وجب عليهما بعد البلوغ والإفاقة إخراجها لما مضى من السنين. وعبارة الشافعية: لا تجب الزكاة عليهما بل تجب في مالهما، وعبارة الحنابلة: الوجوب عليهما. ذكره في المغني. اه. غاية .

قال شمس الأئمة السرخسي: الوجوب يختص بالذمة، ولا تجب في ذمة الولي فلا بد من القول بوجوبها في ذمة الصبي، وفيه توجيه الخطاب عليه. اه. غاية (قوله: لقوله - عليه الصلاة والسلام - «ابتغوا» إلى آخره) فيه ثلاثة أحاديث مدارها على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أحدها فيه المثني بن الصباح عن عمرو بن شعيب، وفي الثاني مندل عن أبي إسحاق الشيباني عن عمرو وفي الثالث محمد بن عبد الله العرزمي عن عمرو أما المثنى فقال أحمد لا يساوي شيئا، وأما مندل كان يرفع المراسيل ويسند الموقوفات من سوء حفظه، وأما محمد بن عبد الله العرزمي قال الدارقطني كان ضعيفا، وقال شمس الدين سبط أبي الفرج أحاديث عمرو بن شعيب لا تصح عند الحذاق من أهل الصنعة وتمام ذلك في الغاية. اه. (قوله: في أموال اليتامى إلى آخره) الذي في خط الشارح مال بالأفراد. اه. (قوله: «رفع القلم عن ثلاثة») بالتاء في خط الشارح (قوله:، وقال أبو بكر الصديق والله لأقاتلن إلى آخره) متفق عليه عن أبي هريرة. اه.