قوله وفي حق الأمة التخريج ظاهر إلخ) فعلى رواية محمد عن الإمام لا تصدق في أقل من خمسة وستين يوما وعلى رواية الحسن عنه لا تصدق في أقل من خمسة وسبعين يوما، وقال أبو يوسف لا تصدق في أقل من سبعة وأربعين يوما، وقال محمد لا تصدق في أقل من ستة وثلاثين يوما وساعة. اه. بدائع.

باب الإيلاء

(باب الإيلاء) وجه مناسبة الإيلاء لما تقدم أن التحاريم التي تحصل من جهة الزوج أربعة الطلاق والإيلاء والظهار واللعان فلما فرغ من بيان الطلاق شرع في الإيلاء؛ لأن حكم الطلاق في الإيلاء لا يثبت على الفور بل مؤجلا إلى انقضاء المدة وكان القياس أن يذكر الخلع قبل الإيلاء؛ لأن الإيلاء نوع من الطلاق إلا أنه لما كان بعوض تباعد عن الطلاق فأخر عن الإيلاء وقدم الخلع على الظهار؛ لأن الظهار منكر من القول وزور وليس الخلع كذلك، ثم قدم الظهار على اللعان؛ لأن الظهار أقرب إلى الإباحة من اللعان بدليل أن سبب اللعان وهو القذف بالزنا لو أضيف إلى غير الزوجة يوجب الحد والموجب للحد معصية محضة بلا شائبة الإباحة فافهم. اه. أتقاني. والإيلاء فعله آلى يولي إيلاء كتصرف أعطى. اه. فتح. (قوله قال قائلهم قليل الألايا إلخ) قال في المصباح والألية الحلف والجمع ألايا، مثل عطية وعطايا اه. (قوله وإن بدرت) هو بالباء من قوله بدر منه كلام سبق والبيان البديهة. اه. مغرب وكتب على قوله وإن ندرت ما نصه هو بالنون في خط الشارح اه

(قوله لو قال إن قربتك فلله علي أن أصلي ركعتين إلخ) عند محمد بالتزام الصلاة يصير موليا ذكره في المنظومة والجمع اه. (قوله في المتن هو الحلف إلخ) قال الكمال - رحمه الله - وفي الشرع هو اليمين على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر فصاعدا بالله أو بتعليق ما يستشقه على القربان وهو أولى من قوله الحلف على ترك قربانها أربعة أشهر؛ لأن مجرد الحلف يتحقق في إن وطئتك فلله علي أن أصلي ركعتين أو أغزو ولا يكون بذلك موليا؛ لأنه ليس مما يشق في نفسه وإن تعلق اه. (قوله والمسلم والذمي فيه سواء) أي نظرا إلى إطلاق الآية إلا أن الذمي إذا قرب يحنث إلا أنه لا تجب الكفارة عليه. اه. رازي